وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى لتمكين الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة لوظائف المستقبل في الصناعة والتعدين.

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي مع برنامج تنمية القدرات البشرية، والجهات ذات العلاقة، لتقديم برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة؛ من أجل تمكين الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة لوظائف المستقبل في قطاعي الصناعة والتعدين.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: “الإمكانات البشرية الأساس الحاسم للتحول الصناعي”، التي عُقدت ضمن النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض، أن الوزارة عقدت شراكات فاعلة مع مؤسسات الأبحاث والابتكار، لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال في قطاعي الصناعة والتعدين، وقدّمت لهم الممكنات كافةً، إيمانًا منها بأهميتهم في خلق قيمة مضافة تدعم التنمية المستدامة في القطاعين.
وأشار الخريّف إلى أن المملكة تضم جيلًا شابًا، تسعى لتطوير مهاراته للتعامل مع أحدث التقنيات، واستشراف المستقبل وما يتطلبه من مهارات، كما تبذل جهودًا كبيرة لإيجاد وظائف مناسبة لأجيال المستقبل.
وحول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعي الصناعة والتعدين، أكد معاليه على الدور الكبير لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تحسين كفاءة الإنتاج لعمليات التصنيع والتعدين وضمان استدامتهما، مشيرًا إلى أن مؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه الوزارة سنويًا يضم جناحًا لاستعراض أحدث التقنيات المبتكرة في قطاع التعدين، والحلول الذكية والمستدامة لعمليات التعدين وإدارة المناجم.
وأضاف: “في قطاع الصناعة تستثمر المملكة بشكل نوعي في تطوير البنى التحتية الرقمية، بما يدعم تبني ممارسات الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع، كما أطلقنا برنامج مصانع المستقبل الذي يستهدف أتمتة المصانع وتحويلها إلى منشآت ذكية تركز في عملياتها التشغيلية على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ونقدم كافة الممكنات للمُستثمرين في تلك المصانع، وأهمها تأهيل القوى العاملة للتعامل مع التقنيات الحديثة، كما نساعد المصانع على تقييم مستوى نضجها للتحول الرقمي عبر مؤشر سيري”.
يذكر أن النسخة الثانية لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية انطلقت أعمالها اليوم في الرياض، تحت شعار “ما بعد الاستعداد للمستقبل”، بمشاركة نحو 300 من القادة وصُناع القرار والخبراء والأكاديميين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، ويمثلون أكثر من 38 دولة.