أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص، إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع التفتيش البيئي، الذي سيُنفذ بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عقد تشغيل وإدارة يمتد لعشر سنوات.
ويُعد المشروع خطوة مهمة لتعزيز الالتزام البيئي وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة، حيث سيتولى القطاع الخاص تنفيذ عمليات تفتيش بيئي شاملة تغطي ما يقارب 250 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن امتثالها للمعايير البيئية والتنظيمية المعتمدة.
ويتضمن نطاق المشروع توظيف وتدريب مفتشين بيئيين حسب التخصصات المطلوبة، إضافة إلى توفير وصيانة وتشغيل المركبات والمعدات اللازمة، وتطوير نظام إلكتروني متقدم لتوثيق الزيارات التفتيشية وضمان نقل البيانات بسلاسة، وإصدار تقارير شاملة بعد كل زيارة.
ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق التغطية، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين معايير الجودة، وتسهيل إجراءات الامتثال البيئي، بما يعزز التزام المملكة بالمعايير الدولية في المجال البيئي، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دعم الاستدامة وتسريع التحول الرقمي في الرقابة البيئية.
ودعت الجهات المنظمة المستثمرين المحليين والدوليين إلى زيارة موقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبر الرابط: www.ncec.gov.sa
للاطلاع على مزيد من المعلومات وطلب وثيقة إبداء الرغبات، مبينة أن آخر موعد للتقديم هو 6 أكتوبر 2025م عند الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المملكة.
