رحبت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع ميزانية موحدة لليبيا عام 2026 بتاريخ 11 أبريل، وهي أول ميزانية وطنية لليبيا منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق.
وأشادت الدول بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا.
وأكدت الدول أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، والمحافظة على قيمة الدينار، والقدرة الشرائية للشعب الليبي، وتمكين تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.
وأشارت الدول أن الميزانية الموحدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات وتمويلًا يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلًا عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين وسوف تسهم في دعم الأمن الطاقي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأعادت الدول تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وخارطة الطريق التي اعتمدتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخارطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية، وسوف يعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، ومن مصلحتنا جميعًا أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة ذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحدة.
