وسط أنباء عن تلقي الولايات المتحدة طلبات مكثفة لشراء معدات قتالية ودفاعية، من حلفائها في حلف “الناتو” ودول الاتحاد الأوروبي وشركائها، بعد قيام روسيا بغزو أوكرانيا، وانتشار موجة من الهلع، ومخاوف من احتمال أن تتطور “عمليتها العسكرية” لتطال دولًا أخرى في أوروبا، منحت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على “بيع محتمل” لبريطانيا معدات لرادار دفاعي مضاد للصواريخ الباليستية، ونظامًا آخر لإدارة معركة القيادة والسيطرة والاتصالات، والمعدات ذات الصلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 700 مليون دولار.
وطلبت الحكومة البريطانية شراء رادار واحد للدفاع ضد الصواريخ الباليستية، ونظام لإدارة المعركة والتحكم والاتصالات، متصل بالشبكة المطلوبة للاتصال بالنظام لدعم عمليات الرادار، بقيمة 700 مليون دولار.
ويتضمن الطلب تصميم وبناء مأوى مشترك لمعدات الرادار، وأجهزة التشفير ومعدات الاتصال الآمنة وغيرها من معدات الاتصالات المطلوبة لدعم عمليات الرادار، وقطع غيار وإصلاح ودعم واختبار المعدات وتقنيات التوثيق، ومعدات التدريب وتدريب المشغّلين والخبراء الأمريكيين، وخدمات الدعم الفني واللوجيستي، والعناصر الأخرى ذات الصلة بدعم البرامج.
طلب البيع المقترح من الخارجية الأمريكية وفق “الفرنسية” “سيدعم أهداف السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حلفاء “الناتو”، الذي يعد قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا”.
وأضافت أن البيع المقترح “سيؤدي إلى تحسين قدرة المملكة المتحدة على مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية الحالية والمستقبلية للمملكة وحلف شمال الأطلسي من خلال تحسين فاعلية أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستية التابعة لحلف الناتو”.
وأكدت الوزارة أن بريطانيا “لن تجد صعوبة في استيعاب الرادار المضاد للصواريخ الباليستية “بي إم دي آر” في قواتها المسلحة”، لكنها شددت على أن عملية البيع “لن تغيّر في التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.
وأضافت الوزارة أن المقاولين الرئيسيين لهذه الصفقة هما: شركة “لوكهيد مارتن”، و”مورستاون”. ويتطلب تنفيذ هذا البيع تعيين ما يقرب من 15 وكالة أمريكية حكومية، وما يصل إلى 100 ممثل مقاول إلى المملكة المتحدة في أي وقت؛ لإنشاء وتثبيت ودمج واختبار قدرة هذين النظامين. وأكدت الوزارة أن تسليم هذه المعدات لن يكون له “أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة”.
