حصل ديوان المظالم على شهادة اعتماد البنية المؤسسية من هيئة الحكومة الرقمية، وذلك يوم الخميس 6 نوفمبر 2025م، على هامش ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في العاصمة الرياض، ويأتي هذا الاعتماد نظير التزام الديوان بتطبيق متطلبات البنية الرقمية وفق اشتراطات الهيئة، واتباعه أحدث المعايير الدولية في هذا المجال، بما يعزّز الاستدامة التشغيلية، ويُسهم في تيسير الإجراءات، ورفع جودة مخرجات الأعمال.
وتسلّم ديوان المظالم الشهادة خلال الحفل الختامي للملتقى، إذ تُعد هذه الشهادة مرجعية وطنية تعكس مستوى النضج الرقمي للجهات الحكومية، بعد عملية تقييم شاملة أظهرت تميّزه في استراتيجيات الرقمنة، وبناء القدرات البشرية، والتنظيمات الإدارية المتوافقة مع منظومة الحوكمة الرقمية في المملكة، إلى جانب أتمتة خدمات التقاضي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وقياسات الجودة.
يُذكر أن ديوان المظالم كان قد أعلن في اليوم الأول للملتقى، ومن خلال معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عن إطلاق نظام المحكمة الذكية، الذي يُعد أحد أبرز المنجزات التقنية في منظومة القضاء الإداري، إذ يوفّر تجربة تقاضٍ رقمية متكاملة ترتكز على حوكمة الإجراءات وجودة الخدمات القضائية.
