في إطار جهودها لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 837 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر أكتوبر 2025م.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن هذه الطلبات شملت 4,021 بندًا للمواد الأولية، و14,162 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مؤكدًا أن خدمة الإعفاء تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتيسير رحلة المستثمر الصناعي من الفكرة حتى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن الخدمة تتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمكين القطاع الصناعي السعودي وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، موضحًا أن الإجراءات تتم بشكل ميسّر وسريع عبر منصة “صناعي” الرقمية التابعة للوزارة.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة دعم المصانع المحلية، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير فرص صناعية جديدة، إذ تمكّن المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من الإعفاء الجمركي على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار، والمواد الخام والنصف المصنعة، إضافة إلى مواد التعبئة والتغليف اللازمة للإنتاج.
