أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث آلية احتساب نسب التوطين في برنامج «نطاقات»، بحيث يُبنى الاحتساب على عقود العمل الموثقة إلكترونيًا عبر منصة «قوى» ابتداءً من 15 أبريل 2026م.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز الشفافية ورفع مستوى موثوقية بيانات سوق العمل، وتحسين تجربة المنشآت في إدارة العلاقة التعاقدية مع العاملين، من خلال توحيد مصدر بيانات العقود وربطها مباشرةً بآلية احتساب نسب التوطين.
ويستند التحديث إلى قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 4/4/1443هـ، القاضي بإسناد تنظيم وإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين إلى الوزارة، بما يشمل الإشراف على توثيق عقود العمل وإجراءاتها وتنظيمها في سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن توثيق عقود العاملين السعوديين عبر منصة «قوى» يُعد شرطًا أساسيًا لاحتسابهم في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات»، داعيةً جميع المنشآت إلى استكمال توثيق عقود موظفيها عبر المنصة؛ لضمان دقة احتساب نسب التوطين وتجنّب أي تأثير على تصنيف المنشأة.
وتُعد منصة «قوى» البوابة الرقمية الموحدة لخدمات قطاع العمل، إذ توفر حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تمكّن المنشآت من إدارة عقود العمل والامتثال للأنظمة ذات العلاقة. وشهدت المنصة إنشاء وتجديد ما يزيد على (12) مليون عقد عمل موثق إلكترونيًا، في تأكيد على دورها في تعزيز شفافية العلاقة التعاقدية واستقرار بيئة العمل في المملكة، دعمًا لمستهدفات التحول الرقمي وتحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل.
