في الذكرى الوطنية التاسعة والثمانين للمملكة العربية السعودية يستحضر المواطنون قصص تراثهم الوطني والأمجاد الماضية التي ساهمت في بناء حاضرهم على أسس قوية متينة تمكِّن من استشراف مستقبل أكثر ازدهارًا وإشراقًا؛ والمملكة في الحاضر تسعى إلى تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، ووضعت الأهداف الإستراتيجية للوصول إلى هذه الغاية، من خلال طرح وثيقة الرؤية الوطنية 2030 التي شكّلها وأعدّها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأقرها مجلس الوزراء عام 2016م.
وجاءت الرؤية في ثلاثة مرتكزات تعتبر دعائم قوة تتمتع بها المملكة من حيث مكانتها، واستثماراتها، وموقعها، تلك العوامل التي مكنتها من تبني أدوار قيادية وتوجهات رائدة في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية.
ومما أكسب المملكة المكانة المرموقة بين الدول ما يلي:
1- المكانة الدينية: فالمملكة تضم بين جنباتها الحرمين الشريفين، حيث قبلة المسلمين، ومهبط أفئدة المسلمين لقضاء مناسك الحج والعمرة، بالإضافة إلى وجود قبر نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وغيرها من المقدسات والآثار الإسلامية.
2- المكانة الإقليمية: وذلك نظراً لدورها المحوري المتنامي في العالمين العربي والإسلامي، وجاء ذلك من خلال سياستها الخارجية القائمة على مبادئ تعزيز العلاقات والتعاون وخدمة المصالح المشتركة ومعالجة القضايا المختلفة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
3- المكانة العالمية: حيث كانت المملكة أحد الدول المؤسسة للعديد من الهيئات الدولية فهي من الأعضاء المؤسسين لهيئة الأمم المتحدة عام 1945م، ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عام 1960م، بالإضافة إلى عضويتها في مجموعة العشرين، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وغيرها من العضويات.
ومن حيث موقعها فالناظر إلى خارطة المملكة الجغرافي يجد أنها تقع في الجنوب الغربي من قارة آسيا، وهناك عدة اعتبارات أكسبت المملكة موقعاً إستراتيجياً فريداً من نوعه، منها ما يلي:
١- كونها تتوسط العالم، والمحور الرابط بين القارات الثلاث.
٢- تعتبر أكبر دولة في الشرق الأوسط، حيث أنها تشكل الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية، إذ تبلغ مساحتها حوالي مليوني كيلو متر مربع.
٣- إطلالتها على أهم الممرات المائية في العالم، حيث يحدها غرباً البحر الأحمر وشرقاً الخليج العربي.
كما أن المملكة تتمتع بوضع سياسي واقتصادي مستقر في العموم، وتستمد قوتها الاقتصادية من خلال ما يأتي:
١- إحرازها على مراتب عالمية متقدمة في إنتاج النفط والغاز واحتياطهما، فهي الدولة الأولى في إنتاج البترول واحتياطه، والخامسة في احتياط الغاز الطبيعي، والتاسعة في إنتاج الغاز الطبيعي.
٢- معدل الأصول والاستثمارات السعودية في الخارج.
٣- إنشاء صندوق سيادي تفوق قيمة مقدراته تريليوني دولار.
كما اشتملت الرؤية أيضاً على عدد من المحاور، وهي ما تعتمد عليه المملكة لتعزيز ركائز قوتها، وتتمثل في: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح.
لقد سعت الدولة منذ نشأتها رعاية مواطنيها، وقدمت الجهود من خلال منظومة اجتماعية وثقافية وصحية وبيئية، وأولت الاهتمام بفئة الشباب وهي الشريحة الأكبر من عدد السكان، وإعدادهم ليكونوا كوادر بشرية مؤهلة ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني؛ وذلك من خلال إكسابهم القيم الإسلامية والوطنية والمعارف والمهارات الموائمة لمتطلبات العصر وسوق العمل.
ومن الأهداف التي شملها المحور الثاني لتحقيق التنمية المستدامة تخفيض نسبة البطالة إلى 7% ، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتنوع إنتاج الصادرات غير النفطية بنسبة تصل إلى 50%.
ومن حيث الوطن الطموح جاء التركيز على دور الحوكمة وأهمية توظيفها في المؤسسات، وقياس أداء ممارستها، بهدف القضاء على الفساد الإداري والمالي، وتحمل المسؤولية الوظيفية والاجتماعية.
هذه لمحة موجزة عن رؤية وطننا الغالي 2030، والحكومة السعودية بجميع وزاراتها وهيئاتها وأجهزتها والشعب السعودي حريصين على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم بكل عزيمة واقتدار متوكلين على الله جلَّ وعلا، مسترشدين بتوجيهات قيادته الرشيدة؛ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
