جمعية لكل 4000مواطن ب2030 مدير عام مداد : يحق للجمعيات الخيرية ممارسة النشاط التجاري وفق إجراءات محددة

ذكر مدير عام المركز الدولي لدراسات وأبحاث العمل الخيري “مداد” الدكتور خالد السريحي أنه يحق للجمعيات الخيرية ممارسة النشاط التجاري وفق مجموعة من الإجراءات وتبعا للنظام الذي وضعته وزارة التجارة والاستثمار الخاص بتمكين المؤسسة الخيرية من ممارسة تلنشاط التجاري، وأرجع السريحي خلال اللقاء عدم إقبال الكثير من الجهات الخيرية على ممارسة الأنشطة التجارية لتنمية مواردها المالية إلى ضعف وعي هذه الجمعيات بالأنظمة المتاحة لها والإستفادة منها إلى ضعف خبرة المسؤولين عن الإستثمار في هذه الجهات إضافة إلى أن الكثير منهم متعاون وغير متفرغ للعمل بالجهة الخيرية ، و أشار أيضا أن النظام يكفل أحقية لكل 10 مواطنين في إنشاء جمعية وفق الأنظمة واللوائح .
جاء ذلك خلال لقاء نظمه مركز مداد بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية لعدد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة أمس بمقر بر الشرقية الرئيسي بالدمام تحت عنوان “شرح نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية” هذا وقد أوضحت وزارة التجارة والإستثمار عبر موقعها الإلكتروني خطوات تمكين المؤسسة الخيرية من ممارسة الإنشط التجارية حيث ذكرت أن رسوم الخدمة تأتي في الإصدار الرئيسي 200 ريال والفرعي 100 ريال للسنة الواحدة والتجديد الرئيسي 200 ريال والفرعي 100 ريال للسنة الواحدة والتعديل الرئيسي والفرعي 100 ريال كما ذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن مدة تنفيذ الخدمة هي فوريا عقب تنفيذ خطوات الحصول على الخدمة مباشرة وهي كالتالي
– حضور المالك الشخصي أو الوكيل الشرعي أو المفوض إلى أحد فروع وزارة التجارة والاستثمار
-التحقق من وجود كافة المستندات المطلوبة “الشروط” وسلامة الوكالات أو التفويض المصدق من الغرفة التجارية
-يتم إعطاء العميل فاتورة سداد للخدمة المطلوبة “إصدار جديد –تعديل”
-بعد سداد الرسوم يتم عمل الخدمة المطلوبة من العميل وتسليم السجل .
هذا وقال السريحي أن فتح المؤسسات الخيرية للأنشطة التجارية سينعش القطاع ويمكنه من تنمية برامجه ومشاريعه وبالتالي خدمة المستفيدين منه بشكل أفضل لافتا خلال اللقاء التعريفي بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ضرورة تثقيف العاملين والقياديين بالقطاع بهذه الأنظمة للاستفادة من الفرص المتاحة فيها وتجنب الممارسات الخاطئة المخالفة للنظام ونوه السريحي إلى أن النظام يسمح بمنح تراخيص العمل الخيري في مدة 60 يوم للأوقاف و المؤسسات والشركات والوزرات الحكومية كما أنه لا يسمح للقضاة والعسكريين المشاركة في مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخيرية وأوصى السريحي خلال لقائه بالجمعيات ببعض التحسينات التي يأمل أن يشملها نظام العمل في المؤسسات الخيرية والأهلية وهي منح صلاحيات أكبر للمناطق لتقليص مدة الحصول على الموافقات بعيدا عن المركزية وفتح مجال التبرع الإلكتروني الذي من شأنه أن ينعش ويضبط أيضا عملية التبرع للقطاع كما أكد السريحي أن الأبحاث تشير إلى أن عدد العاملين بالقطاع الخيري بالمملكة وصل إلى 23 ألف موظف وموظفة مبينا أن هذا العدد لا يشمل العاملين بالأوقاف وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالشركات والمؤسسات المختلفة.