“البيئة” تستهدف توفير 18 مليون متر مكعب من المياه للقطاع الحضري بحلول 2050م

حدثت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطة العرض والطلب للمياه في القطاع الحضري حتى 2050م، اشتملت على تقديرات الطلب المائي لجميع مناطق المملكة، وتهدف من خلالها إلى توفير نحو 18 مليون م3 للاستخدام الحضري.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني أن الخطة تضمنت تحديد وحصر جميع مصادر المياه على مستوى المملكة، كالمصادر الجوفية والسطحية والتقييم الفني لتلك المصادر؛ للتأكد من مدى إمكانية إدراجها في الخطة، بالإضافة إلى دراسة التوسع في زيادة إمدادات المياه المنتجة من محطات التحلية؛ لتغطية حاجة سكان المملكة من المياه للاستخدام الحضري في 1517 مركزًا بحلول عام 2050م، إضافة إلى تحديد الحصة الناتجة من كل مصدر وتاريخ دخولها وخروجها من الخدمة، والتحديد الدقيق لجميع الجهات المستهدفة من المياه الحضرية، بما في ذلك احتياجات الحجاج والمعتمرين وزوار المملكة.
وبين الدكتور الشيباني أن الخطة تهدف إلى توفير نحو 18 مليون م3 من المياه بحلول 2050م، منوهة أن المتاح حالياً من المياه يقارب نحو 8 ملايين م3 صالحة للاستخدام الحضري، لافتة إلى أن هناك هدر في المياه يحتاج إلى مبادرات تستهدف رفع الوعي عند المستخدم، وتحسين جودة الشبكات للحد منه، وهو ما تعمل عليه الوزارة، ليتم خفضه تدريجياً ابتداءً من عام 2021م ليصل إلى أقل مستوى ممكن حتى سنة الهدف 2050م.
وأفاد الدكتور الشيباني أن نطاق الطلب على المياه في القطاع الحضري يشمل احتياجات مياه الشرب للسكان، والأنشطة التجارية، والحكومية، والبلدية، والمنشآت الصناعية الصغيرة داخل التجمعات السكانية (الموصولة بشبكات خدمات المياه)، بالإضافة إلى الطلب نتيجة لموسم الحج والعمرة والمشاريع التنموية.
وأكد الدكتور الشيباني أن الخطة المحدثة وضعت وفقاً لإطار علمي ومنهجي مدروس، قائم على نموذج حسابي يمكن الوزارة من إدارة العرض والطلب، ويراعي معدل النمو السكاني، ونسبة الفاقد في الشبكة، ومعامل طلب الذروة، وطلب الحج والعمرة، وكذلك طلب المشاريع التنموية، والخطة التنفيذية لتغطية الطلب المائي من مصادر المياه الحالية والمستقبلية كالآبار والسدود ومحطات تحلية مياه البحر.
وتأتي هذه الخطة، ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تهدف إلى تطوير وإعداد إطار مرجعي موحد لقطاع المياه ضمن استراتيجية شاملة تقوم بدمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في القطاع، وتعمل على إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من الأبعاد مثل الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية، ويحدد طبيعة وحجم الثغرات بين العرض والطلب.