أصدر ديوان المظالم ممثلًا في محكمة التنفيذ الإدارية ملفًا يوثّق أبرز المهل والمدد النظامية في نظام التنفيذ الإداري ولائحته التنفيذية، ليكون مرجعًا موثوقًا يسهم في اختصار المعلومة ودعم كفاءة إجراءات التنفيذ الإداري.
وتضمّن الملف أبرز المدد النظامية في دعاوى التنفيذ والمنازعات والإجراءات التنفيذية، من أهمها مهلة عشر سنوات للمطالبة بالأداء، وثلاثون يومًا للمطالبة قبل طلب التنفيذ، وخمسة أيام في الدعاوى المستعجلة، إضافةً إلى تحديد مدد أوامر التنفيذ وإنذارات الجهات الإدارية والوقف والإجراءات اللاحقة لها.
ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود ديوان المظالم في ترسيخ العدالة وتعزيز الوعي النظامي، بمنهجيةٍ دقيقة تحفظ الحقوق وتدعم سرعة الفصل، وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الثقة بمنظومة القضاء الإداري، بما يواكب مسار التطوير العدلي في المملكة.
