حدثت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية الخاصة بالمسالخ الأهلية، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتهيئة بيئة حضرية آمنة ومنظمة.
وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد يستهدف تطوير بيئة الأعمال في قطاع المسالخ الأهلية، وتمكين المستثمرين، ورفع معدلات الامتثال للاشتراطات، للحد من المخالفات وتعزيز المشهد الحضري.
وبيّنت أن نطاق التطبيق يشمل جميع مواقع نشاط المسالخ الأهلية، حيث تتضمن المتطلبات الأساسية للحصول على الترخيص: الالتزام بنظام إجراءات التراخيص البلدية، والاشتراطات التشغيلية، والحصول على موافقة الدفاع المدني، إضافة إلى سجل تجاري ساري المفعول يتضمن الأنشطة المراد ترخيصها.
وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات تأتي ضمن منظومة متكاملة لتطوير الخدمات البلدية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز استدامة القطاع ويدعم مستهدفات جودة الحياة ورفع مستوى التنظيم الحضري.
