وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم اتفاقيات لتسعة مشاريع تمثل المجموعة الأولى من المستفيدين من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بإجمالي استثمارات تقارب ملياري ريال، وذلك خلال احتفال أقيم برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وبحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء أمين لجنة التوطين وميزان المدفوعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وأكد الوزير الخريّف في كلمته أن برنامج الحوافز المعيارية يُعد أحد أهم الممكنات الداعمة لتحفيز الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، وتمكين صناعة منتجات جديدة لا تُصنع محليًا، بما يعزز التوطين وينمّي المحتوى المحلي، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي جعلت من الصناعة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة.
وأضاف معاليه أن الحوافز المعيارية تُعد أداة حديثة لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والمستثمر الصناعي، من خلال تعزيز الشفافية وربط الدعم الحكومي بالأثر الاقتصادي الفعلي للمشاريع. وأشار إلى أن البرنامج يستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسة تشمل: العدالة والوضوح، وتعظيم الأثر الاقتصادي، والاستدامة والمسؤولية.
ولفت الخريّف إلى أن المشاريع المستفيدة ستسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات غير النفطية، مع اعتمادها على تقنيات متقدمة وممارسات إنتاج مستدامة، مؤكدًا أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثّل بداية شراكة طويلة الأمد بين الدولة والمستثمرين.
ودعا معاليه المستثمرين الحاليين إلى مواصلة تقديم مشاريع نوعية تعزز تنافسية القطاع، موجّهًا رسالة للمستثمرين المحتملين في الداخل والخارج بأن الفرص الصناعية في المملكة ما تزال مفتوحة، وأن الحوافز المعيارية صُممت لتواكب طموحاتهم وتقلّل من المخاطر الاستثمارية.
وبالتزامن مع توقيع الاتفاقيات التسع للمجموعة الأولى، سلّمت الوزارة خطابات نوايا لـ25 مشروعًا ضمن المجموعة الثانية التي جرى تأهيلها، بإجمالي استثمارات تقارب 5 مليارات ريال.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج استقبل حتى الآن أكثر من 500 طلب، فيما يجري العمل على دراسة أكثر من 300 مشروع إضافي، متوقعةً أن يرتفع إجمالي الاستثمارات المستفيدة من البرنامج إلى نحو 24 مليار ريال، على أن يتم الإعلان عن نتائج الطلبات تباعًا خلال الفترة المقبلة.
وتسهم الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة للصناعات ذات التقنية العالية والقيمة المضافة، إذ تغطي حتى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع، وبحد أقصى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل، موزعة على مرحلتي الإنشاء والإنتاج، بما يضمن تحقيق أثر تنموي مستدام ونمو صناعة المنتجات الجديدة وتوسعها.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار أطلقتا في يناير 2025 المجموعة الأولى من الحوافز، واستهدفت ثلاثة قطاعات صناعية استراتيجية هي: الكيمياويات التحويلية، وصناعة السيارات، والآلات والمعدات، تلتها المجموعة الثانية في يونيو 2025 التي شملت قطاعات إضافية تشمل: الطيران، ومواد البناء، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، وصناعة الأغذية، والصناعات البحرية، والصناعات التعدينية، بهدف دعم المحتوى المحلي وتعزيز تنافسية سلاسل الإمداد وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي الوطني.
