دشّن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ورئيس الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) المهندس خالد الحقيل، بجدة اليوم، أول حافلة نقل عام كهربائية في المملكة، والتي ستقدم خدماتها لسكان محافظة جدة ضمن مسارات النقل العام التي تشغلها شركة سابتكو، وإطلاق وتشغيل النماذج الحديثة لحافلات نقل الركاب الكهربائية.
وذكرت الهيئة أن هذا التدشين يأتي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25٪ بحلول 2030، وكذلك تبني الوسائل والتقنيات الحديثة في أنشطة وخدمات النقل لخفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة في المدن المركزية، من خلال وسائل نقل صديقة للبيئة.
وأفادت بأن الحافلة تستطيع السير لمسافة 300 كيلو في الشحنة الواحدة، وتعد من الحافلات الحديثة ذات الكفاءة العالية إذ تستهلك الكهرباء بأقل من 10٪ مقارنة بالحافلات الكهربائية الأخرى، وستعمل ضمن مسار A7 الذي يربط الخالدية بالبلد عبر شارع الأمير سعود الفيصل مرورًا بطريق المدينة المنورة، في حين يستفيد من خدماتها الركاب في أحياء الخالدية، والروضة، والأندلس، والرويس، والبغدادية، والبلد.
وقال رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف: إن هناك تطورًا كبيرًا بالنقل ومركبات النقل، ومن ضمنها نوعية الوقود المستخدم، ومنه هيدروجين وقود نظيف، بجانب سيارات كهربائية.
وأشار إلى تدشين الحافلة الكهربائية اليوم في طور التجربة كبداية لانتشارها في المملكة، وذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتخفيض الانبعاثات من المركبات بنسبة 25%، الأمر الذي سيتحقق من خلال وسائل نقل ذات طاقة نظيفة، واستخدامها في جدة على طول الموسم بشكل حقيقي ونشرها في مناطق مختلفة في المملكة.
وعن المشاريع المستقبلية بهدف تخفيف الزحام، أوضح “الرميح” أن مهمة الهيئة والأمانة البدء بتوفير نقل عام في مدن متوسطة مثل: جازان، صبيا، أبوعريش، والطائف، والقصيم، وسيُعمل بها هذا العام، كما سيُطرح في تبوك، والأحساء، ومدن أخرى مما يوفر خدمة ممتازة لتوصيل المواطن والمقيم من المنزل إلى مقر عمله.
وقال: “نعمل على استخدام البدائل الأخرى بالنسبة لسيارات الأجرة، ووسائل النقل العام، ولدينا اختبارات متنوعة لاستخدام البدائل التي تعمل على التقليل من الانبعاثات الكربونية، وذلك كمستهدف لرؤية المملكة 2030 حتى نصل إلى ما نسبته 45% في وسائل النقل وصولًا إلى الطاقة النظيفة”.
