عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الجمعة إجتماعها الحادي والخمسين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للتصدي له ومنع إنتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .
وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كلاً من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي والمتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء، ومدير عام الإدارة العامة للشراكات والتسويق في بنك التنمية الإجتماعيّة الأستاذة / نور العبدالكريم
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د/ محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (1600000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (361235) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (97) ألف حالة.
وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العددالجديد من الحالات المؤكدة وهي (364) حالة وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي : مكة المكرمة (90) حالة، والمدينة المنورة(78)، والرياض(69)، وجدة(54)، وتبوك(22)، والقطيف(12)، وبريدة(9)، والدمام (6)، والهفوف(5)، والطائف (4)، والخرج(3)، والظهران (2) والقنفذة (2)، وينبع(2)، ووحالة واحدة في كل من الجبيل، وخليص، والدرعية، ورأس تنورة، والحناكية، وعرعر، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (3651) حالة ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (2919) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 57 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.
كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (685) بإضافة (19) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (47) حالة بإضافة 3 حالات جديدة رحمهم الله جميعاً.
وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.
من جانبها أكدت مديرة الإدارة العامة للشراكات والتسويق في بنك التنمية الاجتماعيّة نور بنت عبدالمحسن العبدالكريم أن البنك يعمل كجزء حيوي في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني،بالمشاركة مع جميع الوزارات والمنظمات والهيئات وصناديق التمويل الحكومية للمساهمة في تخفيف التبعات المالية والاقتصادية الناتجة عن مواجهة فيروس كورونا المستجد،وتحديدًا للمنشآت والصغيرة، مشيرة إلى أن البنك اعتمد مبادرة دعم بتخصيص 13 مليار ريال، تشمل دعم الأفراد بمخصص مالي يُقدر بـ 4 مليار ريال، ودعم الأسر المنتجة والعاملين لحساب أنفسهم بمخصص مالي يبلغ مليار ريال، وبرنامج لدعم المنشآت يشمل 4 مسارات رئيسة بمخصص مالي يبلغ 8 مليار ريال يتضمن المسار الأول مضاعفة المخصصات التمويلية لتمويل المنشآت الناشئة والصغيرة، الجديدة والقائمة لعام 2020 بمخصص مالي يبلغ 2 مليار ريال في القطاعات النوعية ذات الأولوية العالية لهذا العام.
وبينت أن المسار الثاني يتضمن دعم المحافظ التمويلية لدى شركاء التمويل المعتمدين لدى البنك بمخصص مالي 2 مليار ريال بهدف توفير مزيد من السيولة وتنوع أكبر للمنتجات التمويلية الموفرة للعملاء، فيما يتضمن مسار الثالث دعم المنشآت الممولة من قبل البنك بإعادة جدولة تمويلات وتأجيلهم لسداد الاقساط المستحقة لمدة 6 أشهر بمخصص مالي 2 مليار ريال بهدف تمكينهم المستفيدين من تجاوز الأزمة الحالية وتخفيف العب المالي على منشاتهم.
وذكرت العبد الكريم، أنه من خلال المسار الرابع إستحدث البنك محفظة متخصصة لتمويل المنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحيّة بـمخصص مالي يبلغ 2 مليار ريال، بهدف تمويل 1000 منشأة، في أكثر من 12 مجال صحي يشمل كل من : المجمعات الطبية، المصانع الطبية، العيادات المتخصصة، العيادات الاستشارية، مراكز الأشعة، عيادات اليوم الواحد، المعامل الطبية، المختبرات الطبية، مراكز الرعاية الطبية المنزلية، طب الطوارئ، التأهيل والصحة الوقائية، الخدمات الطبية”.
وأشارت إلى أن النطاق التمويلي لمحفظة تمويل المنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحيّة يشمل تقديم أسقف تمويلية مرنة متناسبة مع طبيعة أنشطة هذه المنشآت، بالإضافة الى فترات سماح وسداد ميسرة ومتوافقة مع تسلسل أعمال المنشأة محل التمويل، مبينة أن البنك اعتمد مساراً إستثنائياً في هذه المرحلة لتمويل المنشئات المتوسطة القائمة في القطاع الصحي بسقف تمويلي يصل حتى 10 مليون ريال للمنشأة.
وكشفت مديرة الإدارة العامة للشراكات والتسويق في بنك التنمية الاجتماعيّة أنه منذ إنطلاق محفظة تمويل المنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحيّة في 8 أبريل الجاري بلغ عدد الطلبات الواردة للبنك أكثر من 60 طلب وهي تحت المعالجة، مشيرة إلى أن البنك يتطلع إلى أن تنعكس أهداف هذه المحفظة في رفع الكفاءة التشغيلية لمنشات الصحية، والمحافظة على معدلات التوظيف بها، وتعزيز جودة خدماتها،
ولفتت العبدالكريم الانتباه إلى أن بنك التنمية الاجتماعيّة اعتمد إجراءات ميسرة تتضمن أتمتة التقديم إلكترونيا بهدف سرعة التجاوب في معالجة طلبات التمويل المقدمة، إذ جرى تخصيص أكثر من 6 منصات للتواصل الالكتروني لخدمة العملاء، وتهيئة أكثر من 200 موظف في 27 فرعا يعمل حول المملكة مستهدفين المعالجة السريعة للطلبات تمهيدا لضخ التمويلات في الانشطة .
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء أن الهيئة سخرت جهودها مع الجهات المعنية لضمان سهولة وصول المواطنين القادمين من خارج المملكة، إذ وضعت غرفة للقيادة والعمليات مع القطاعات ذات العلاقة لمتابعة عودة المواطنين أولا بأول، لافتاً النظر إلى أن الغرفة تعمل على مدار الساعة وتلاحظ وترصد سير العمل .
وأشار إلى أن الهيئة جهزت ثلاث مطارات لعودة المواطنين بالخارج (مطار الملك خالد الدولي وكذالك المطار الثاني مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وكذالك مطار الثالث مطار الملك فهد الدولي بالدمام) مؤكداً أن الهيئة تنسق مع الناقل الجوي الوطني الخطوط السعودية لجدولة وترتيب الرحلات للمواطنين، إذ أنه بناءً على توصيات اللجنة المختصة والتي يشارك فيها عدة جهات حكومية ستتضمن وجهات المرحلة الأولى ( جاكرتا، واشنطن، وكوالالمبور موريشوس، مسقط، لندن مانيلا، كولمبو، المالديف، نيويورك)
وبيّن الروساء أنه هيئة الطيران المدني وضعت بالتعاون مع وزارة الصحة مجموعة من الاجراءات الاحترازية والوقائية حيث يمر المواطن خلال رحلة العودة بـ 12 مرحلة تشتمل على اجراءات وقائية وإحترازية تبدأ من مطار المغادرة حتى وصوله لوسيلة النقل البرية في مطار القدوم.
