صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت (218) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية وعدد (10) مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالي وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية) لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوي مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها (20.000.000) عشرين مليون ريال، وكذلك تورطه بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدماً في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه (قبل التحاقه بمجلس الشورى )، وعدداً من موظفي شركاته والحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية، بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه بمبالغ مالية ضخمة.
القضية الثانية: إيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين، منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشاريع واثنين بإدارة الصيانة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وكسب مالي غير مشروع، وغسل الأموال من خلال الحصول على مشاريع بالميناء باستخدام كيانات تجارية أُوقف ملاكها.
القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء وأربعة ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية، لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441هـ من خلال التوقيع بدلاً من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، نتج عنه تعديل أمر التوريد من (17) مركبة إلى (7) مركبات ومركبة فارهة (مرسيدس “مايباخ”) استخدمت من قبل الأول شخصياً، وكذلك قيام أحد الضباط بصرف (1.700.000) مليون وسبعمائة ألف لتر بنزين لأحد الشركات بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعة: إيقاف محافظ سابق بإحدى المناطق لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية بالمحافظة، وكذلك وجود حركة مالية بحساباته البنكية لم يتمكن من تبرير مصدرها ولا تتوافق مع دخله كموظف حكومي.
القضية الخامسة: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني أوقف ثلاثة من منسوبيها لاستغلالهم نفوذهم الوظيفي باختلاس أدوية من ضمنها أدوية مخدرة من مستودعات تابعة للوزارة وتقدر قيمتها بـ(864.250.70) ثمانمائة وأربعة وستين ألفاً ومئتين وخمسين ريالاً وسبعين هللة.
القضية السادسة: إيقاف ضابطي صف بأحد المطارات أحدهما من منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية والآخر بالمديرية العامة للجوازات وذلك لإخلالهما بواجبات الوظيفة نتج عنها مغادرة مقيم من الجنسية الأسيوية لخارج المملكة بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة: القبض على موظف بوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال كمقدم (رشوة) لمبلغ إجمالي قدره (50.000) خمسين ألف ريال من أحد الشركات، مقابل تسهيل إجراءات استئجار مبنى لمصلحة الوزارة من الشركة بمبلغ (11.000.000) أحد عشر مليون ريال.
القضية الثامنة: إيقاف ضابط صف بمرور إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال (رشوة) بواسطة أحد المقيمين عن طريق اثنين من المواطنين، مقابل تزوير الأول محضر حـادث مروري وقع على مركبة فارهة، بهدف حصول مالكها على مبلغ تعويضي من إحدى الشركات المنفذة لمشروع تابع لوزارة النقل.
القضية التاسعة: إيقاف طالب ضابط بإحدى الكليات العسكرية ومقيم يعمل بإحدى الجامعات الأهلية داخل المملكة لدفع الأول مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال للحصول على شهادة جامعية وسجل أكاديمي مزور مكنته من الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية.
القضية العاشرة: إيقاف موظف بلدية بإحدى المناطق لاستغلاله نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية من خلال التغاضي عن مخالفات أحد الفنادق مقابل استفادته من خدمات الفندق والإقامة به مجاناً.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.
كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد الهيئة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة، ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
كما ترفع الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وصوره وأشكاله.
