من أهم الوسائل القانونية التي تباشرها السلطة هي القرارات الإدارية لضمان مبدأ مشروعية الدولة وإحترام سيادة القانون ويتعين على الإدارات إحترام العناصر الشكلية والموضوعية في القرارات التي تصدر عنها وتحرص الإدارات الرشيدة على تأمين موقفها القانوني من خلال إحترام اللوائح الإدارية
يبين لنا المحامي والمستشار القانوني الدكتور “عاصم السياط”
- ماهو الفرق بين القانون الإداري والقضاء الإداري لإزالة اللبس ؟
لم يجمع فقهاء القانون الإداري على تعريف واحد و يمكن القول إجمالاً أن القانون الإداري مجموعة القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة، وتنظم نشاط الإدارة والسلطة التنفيذية في الدولة أثناء تأدية عملها ومباشرة وظائفها وتبين كيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلال أموالها والعلاقة مع موظفيها وغيرها.
أما القضاء الإداري فهو السلطة القضائية التي تفصل في النزاعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها من حيث الأصل.
-ما الذي يترتب على إلغاء القرار الإداري؟
يجب التفرقة بين إلغاء القرار الإداري وسحب القرار الإداري، فإلغاء القرار الإداري يُنتج أثره من تاريخ إلغاءه ولا يسري هذا الإلغاء على التصرفات القانونية التي نشأت قبل تاريخ الإلغاء، بينما سحب القرار الإداري يترتب عليه إعدام القرار منذ لحظة نشوء القرار ذاته فتُلغى جميع الآثار التي ترتبت على صدوره في الماضي والمستقبل، وكأنه لم يكن.
-كيف يحمي القانون الإداري حق الأفراد؟
أهم المبادئ الراسخة في القانون الإداري “مبدأ المشروعية”، ويعني أن تصرفات الإدارة وقراراتها لا تكون صحيحة إلا بقدر مطابقتها للقانون، وإلا ستكون عُرضة للطعن والإلغاء، فكلما حادت الإدارة عن طريق الصواب وأقامت تصرفها على غير ما جاء به القانون كان تصرفها معيباً، ولهذا أغراض عدة أحدها حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعسف الإدارة في مواجهتهم.
– أبرز المواد الجديدة في القانون الإداري؟
صدر مؤخراً عدد من الأنظمة الجديدة التي تندرج تحت إطار القانون الإداري ولعل أبرزها وآخرها نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8 / 2 / 1443 هـ.
- شروط العقد الإداري؟
من حيث الأصل هناك شروط ثلاثة يجب توافرها في العقد ليكون عقداً إدارياً، أولها أن تكون جهة الإدارة طرفاً فيه، وثانيها أن يكون العقد مرتبطاً بتشغيل مرفق عام، وثالثها أن يحتوي العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص وهو ما يطلق عليه “استعمال أسلوب القانون العام”.
- الإجراءات المتخذة في حل النزاعات الإدارية ؟
تعتمد آلية حل النزاعات الإدارية على طبيعة النزاع وتفاصيله، لكن القاعدة العامة أنا النزاع الإداري يُفصل به أمام القضاء الإداري “المحكمة الإدارية”.
- ما الفرق بين دعوى إلغاء القرار الإداري ودعوى التعويض؟
أما دعوى الإلغاء أو “دعوى إلغاء القرار الإداري”، فهي دعوى قضائية تُرفع ضد القرار الإداري المعيب بأحد عيوب المشروعية بهدف إلغائه، ومن الجدير ذكره أنها “دعوى عينية”، أي أن موضوعها القرار الإداري الغير مشروع.
وأما دعوى التعويض فهي دعوى قضائية يقدمها صاحب الشأن وفقاً للشروط والإجراءات المقررة لذلك قانوناً وقضاءً قاصداً من ورائها مطالبة الإدارة بتعويضه عمّا لحقه من ضرر نتيجة نشاطها الإداري.
- ماهي مُدد التظلم وطريقة التظلم؟
بموجب نظام المرافعات أمام ديوان المظالم فمدد التظلم غالباً ما تكون ستون يوماً، لكن يجب الإشارة هنا إلى ان هذه المدة هي الأصل العام فقد ينص نظام معين على تحديد مدة مختلفة للتظلم، أما طريقة التظلم فقد جاء تفصيلها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم كذلك وخصوصاً في المادة الثامنة.
- الأحكام القضائية الصادرة عن الجانب الإداري هل تراها مجزية ؟
بلا شك أن القضاء الإداري يلعب دوراً هاماً ولا يُنكر في تحقيق مبدأ المشروعية وإرساء مفهوم دولة القانون والمؤسسات. وأحكامه مجزية، وقد صدر مؤخراً نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 27 / 1 / 1443 هـ، والذي جرّم تعطيل تنفيذ أحكام القضاء الإداري ووضع نصوصاً رادعة لمن يقوم بذلك كما فصلها النظام.
