أعلن 200 بروفيسور وخبير في القانون الدولي معظمهم من جامعات أمريكية عريقة، تأييدهم الدعوى التي رفعتها حكومة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد حكومة “إسرائيل”؛ لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، جاء في الرسالة التي يجري التوقيع عليها من الخبراء: “باعتبارنا باحثين وممارسين في القانون الدولي، ودراسات الإبادة الجماعية، والدراسات الدولية، والمجالات المماثلة المتعلقة بالعدالة العالمية، فإننا نؤيد طلب جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية كخطوة نحو وقف إطلاق النار الضروري في غزة، وتحقيق العدالة في فلسطين”.
وانطلقت صباح الخميس، جلسات استماع أعلى محكمة أممية في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وبدأت الجلسات بمناقشة دعوى رفعتها جنوب إفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم “إسرائيل” بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948 خلال هجومها على غزة.
وعشية الجلسة الأولى، تبادلت جنوب إفريقيا و”إسرائيل” الاتهامات في محكمة العدل الدولية التي ستنظر في اتهام جنوب إفريقيا لـ”إسرائيل” بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.
والبَلَدان من الجهات الموقعة على الاتفاقية التي تُلزمهما بعدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، بل ومنعها والمعاقبة عليها أيضًا.