رئيس هيئة المهندسين يشيد بـ3 آلاف مهندس ومهندسة تطوعوا لفحص وتهيأة إسكان لأكثر من 400 ألف عامل

أنجز 3000 متطوع ومتطوعة من الهيئة السعودية للمهندسين، في مبادرة تطوعية وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، فحص أكثر من 91% من المباني المسجلة ضمن مبادرة تقييم مساكن العمالة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما أسهم في توفر طاقة سكنية إضافية ملائمة لأستيعاب أكثر من 452،636 عاملا في مختلف مناطق المملكة.
وأثنى رئيس مجلس الإدارة المهندس سعد بن محمد الشهراني على ما أنجزه المتطوعون خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة ملبين نداء الوطن والقيادة الرشيدة -حفظها الله-، مشيداً بحرصهم ورغبتهم في المشاركة في الأعمال التطوعية بشكل عام وفي تقييم المجمعات السكنية وحصر إسكان العمالة بشكل خاص.
وأوضح أن المتطوعين فحصوا أكثر من 2023 مبنى من إجمالي 2298 مبنى مسجلا في جميع مناطق ومدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والقصيم وتبوك والطائف وجازان والأحساء وحائل والجوف والباحة ونجران والحدود الشمالية وحفر الباطن والجبيل وغيرهم.
وبين أن اللجان التنسيقية في تلك المناطق قامت بجهود مميزة وذلك بالتنسيق مع المتطوعين ومع فرق العمل والمساهمة في إنجاح هذه المبادرة التطوعية في وقت قياسي من خلال فحص المساكن والأبنية وجاهزيتها لاستقبال العمالة وضمان ملائمة تلك المجمعات للشروط الصحية المحدثة لمساكن العمال.
وأكد الشهراني أن ما بذله المتطوعون من جهد يدل على الحس التطوعي العالي لأبناء هذا الوطن واستجابتهم النابعة من حبهم لدينهم ولوطنهم وقيادتهم الرشيدة وتفانيهم في أداء مسؤولياتهم، مقدما شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل لدعمه لإنجاح هذا التعاون البناء والمثمر لنجاح هذه المبادرة التطوعية ومساهمة في دعم جهود الحكومة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وتمثل ذلك التعاون في توظيف التقنية واستخدامها عن بعد والتنسيق الميداني المتقيد بالاجراءات الاحترازية اثناء القيام وأداء عمليات الفحص وتقييم المباني.
وأشاد بما قدمته الأمانه العامة بالهيئة السعودية للمهندسين من عمل متواصل ودعم لإنجاح هذه المبادرة والتنسيق مع الجهات المعنية والمتطوعين والعمل عن بعد ومن ضمن بيئة رقمية لكافة العمليات المطلوبة من تسجيل وتنسيق مع ملاك العقارات وشركات وتهيئة منصة مناسبة لتسجيل البيانات وتقليل نسبة المخالطة بالاقتصار على مالك العقار اثناء وقت التقييم حتى انجاز الاعمال المطلوبة بنجاح.