يساهم قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للطرق، في تعزيز حوكمة القطاع من خلال فصل التشريع عن التشغيل، وتعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، ورفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، ليمكن من الوصول بالمملكة إلى المركز السادس عالميًّا في جودة الطرق، مع الحفاظ على ريادتها عالميًّا في ترابط شبكاتها.
وجاء القرار ضمن قرارات سَبَق أن أصدرها مجلس الوزراء لإعادة هيكلة وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك ما تَضَمّنته الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أكدت أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ على ما حققته المملكة من مكتسبات في بناء منظومة متكاملة من الطرق بين مختلف أطرافها، والمحافظة على جودة الطرق؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
ويأتي إنشاء الهيئة العامة للطرق منسجمًا مع ما تمر به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من إصلاحات تاريخية من خلال تنفيذ حزمة من القرارات، كان من أبرز ملامحها إطلاقُ الاستراتيجية الوطنية للنقل، وإنشاء وكالة خاصة بالخدمات اللوجستية في وزارة النقل، وجمع نشاط النقل السككي في المملكة تحت إدارة شركة الخطوط الحديدية السعودية “سار”؛ مما يعزز الدور الإشرافي لوزارة النقل على كافة قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.
وتَضمن قرار إنشاء الهيئة عددًا من الأهداف والمهام التي سيناط بها العمل على تحقيقها وتولي المسؤولية عنها، ومنها: وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وكذلك اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.
وستتولى الهيئة أيضًا وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء الطرق، ووضع معايير الأمان والسلامة والبيئة لها؛ داخل النطاق العمراني وخارجه، وصيانتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها وتنفيذها. بالإضافة إلى تولي المهام التشغيلية ذات الصلة؛ من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها، كما أوكل إليها صلاحية منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق، والتحقيق فنيًّا فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق وصيانتها، والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لتزويد الطرق بالخدمات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بقطاع الطرق.
وستتولى الهيئة المسؤولية عن إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالطرق ومشروعاتها، وتنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة بقطاع الطرق والمشاركة فيها، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة، وسيكون عليها كذلك إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وستعمل الهيئة العامة للطرق على استدامة البنية التحتية للمملكة، وتوفير شبكات طرق ذات مستوى عالٍ من الكفاءة، بالإضافة إلى زيادة الربط بين المدن والمحافظات والمراكز، وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة؛ وفق معايير أمان عالية، تسهم في تعزيز جودة الحياة.
