أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف أنَّ المملكة شهدت خلال الخمس سنوات الماضية نقلة نوعية في مجال حوكمة الأعمال في القطاع العام، بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله -، شملت تطوير أعمال القطاع العام كافة؛ مما أسهم في تدقيق وتجويد تلك الأعمال ومتابعة أمد تنفيذها وتكاليفها.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها معاليه في جامعة الملك سعود أمس، بقاعة كلية إدارة الأعمال بمقر الجامعة بالرياض، تحدث خلالها عن واقع حوكمة الأعمال الإدارية والتقنية والتشريعية في ديوان المظالم وتحدياتها، مشيراً إلى مراحل التحول التي طبقها ديوان المظالم في سبيل ما توصل إليه من حوكمة وما يديره وينفذه من أعمال قضائية وإدارية وتشغيلية.
وأضاف أنَّ ديوان المظالم انطلق مع الحوكمة من خلال تبني سياسات وتنظيمات قضائية وإدارية وتشغيلية تعتمد في آلياتها وممارساتها على مبادئ المشاركة والشفافية والمتابعة والتدقيق المالي والزمني والمساءلة، وتقنين ذلك والمحاسبة عليه في سبيل الوصول إلى العدالة الناجزة، موضحًا أن ذلك يعدُ من أولى وأهم مستهدفات ديوان المظالم الاستراتيجية.
يذكر أن المحاضرة تأتي ضمن سعي ديوان المظالم في تعزيز علاقاته التشاركية مع الجهات الأكاديمية في نشر الوعي بطبيعة وواقع أعمال القضاء الإداري بالمملكة وجهود المملكة في تجويد أعمال القطاع العام ما ينعكس على جودة الحياة فيها.
