أكد البنك الدولي أن العديد من خطط هيئة تقويم التعليم والتدريب المقترحة لتقويم واعتماد المدارس في المملكة العربية السعودية؛ متّسقة مع الممارسات الدولية الأخرى، وهي متجذّرة في البحوث التعليمية “تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD” عام 2009م، وماكسويل “Maxwell” عام 2019م.
ورأى البنك في تقريره الذي أعدّه فريقه مع المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب خلال الفترة 2021م – يونيو 2022م؛ أنّ التقرير يقدّم استعراضًا شاملًا لخطط المملكة، والتطورات المتعلقة بتقويم واعتماد المدارس؛ حيث إنه أثناء إعداد التقرير روجعت الخطط والوثائق المختلفة المتعلقة بنهج المملكة في تقويم واعتماد المدارس، بما في ذلك الأطر التنظيمية العامة، والأدلة الإجرائية والمعايير والأدوات، بالإضافة إلى ذلك التقى فريق البنك الدولي بمجموعات تركيز من أصحاب المصلحة، بمن فيهم أخصائي التقويم والاعتماد المدرسي، ومديرو المدارس، وأولياء الأمور.
وأشار التقرير الذي نُشرت نسخة مختصرة عنه على موقع البنك الدولي في الإنترنت؛ إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعدُّ الجهة المسؤولة عن تقويم واعتماد المدارس ومؤسسات التدريب في كل من القطاعات الحكومية والأهلية والعالمية في المملكة، ويتناسب تفويض الهيئة بشكل جيد مع رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، اللذين يهدفان إلى رفع جودة النظام التعليمي ونتائج التعلم، فضلًا عن كفاءته وفعاليته في دعم بناء الإنسان والاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
وأضاف التقرير أن هيئة تقويم التعليم والتدريب وضعت برنامجًا وطنيًّا شاملًا لتقويم المدارس الحكومية واعتماد المدارس الأهلية في المملكة بطريقة منهجية ومتّسقة، بالإضافة إلى تحديد الأهداف التطويرية من أجل إجراء تحسينات جوهرية في جودة التعليم وتحسين فاعلية المدارس بشكل مستمرّ؛ حيث تعمل الهيئة بالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم لنشر ثقافة التحسين المستمرّ ودعم المدراس في تنفيذ إجراءات التقويم والاعتماد، والاستفادة من نتائج التقويم والاعتماد المدرسي لتحديد الأولويات لمواصلة تطوير نظام التعليم والأداء المدرسي في المملكة.
وذكر التقرير أنه يمكن أن يحقق التقويم والاعتماد المدرسي قيمةً كبيرة لنظام التعليم في الدولة، وذلك عندما يمكن ضمان نهج استراتيجي؛ حيث أثبتت الممارسات التطبيقية أن تقويم المدارس أداة فعالة لبناء أنظمة مدرسية عالية الجودة وخدمات تعليمية تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل، ومن شأن التغذية الراجعة المستنبطة من التقويم المدرسي أن تؤدي إلى التحسن المستمر في الجودة المدرسية، وأن تعزز من المخرجات المدرسية، ويمكن لنهج تقويم المدارس – إذا خطط له بعناية – أن يساعد أيضًا في بناء القدرات على مستوى النظام التعليمي والإسهام في تنمية رأس المال البشري والنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.
وسلّط التقرير الضوءَ على أن برنامج التقويم والاعتماد المدرسي الذي طورته هيئة تقويم التعليم والتدريب حول الطالب، يتكون من مرحلتين أساسيتين، تتمثل هاتان المرحلتان في: التقويم الذاتي، والتقويم الخارجي؛ حيث يشمل التقويم الذاتي مجموعة من العمليات والإجراءات الداخلية التي تقوم بها المدارس الحكومية والأهلية والعالمية لتقييم أدائها والتحقق من فاعليته وكفاءته، أما التقويم الخارجي فيشمل مجموعة من العمليات والإجراءات التي يقوم بها فريق تربوي متخصص من خارج المدرسة؛ لمراجعة وتقويم جميع جوانب مستوى الأداء، وقياس جودة مخرجات النظام التعليمي المدرسي.
ونوه التقرير إلى قدرة المنصة الرقمية على تقويم واعتماد المدارس التي طورتها هيئة تقويم التعليم والتدريب باعتبارها أداةً قوية وواسعة النطاق، تتضمّن نظامًا معلوماتيًّا شاملًا لإدارة عمليات التقويم، وتستخدم لجمع بيانات مهمة عن الأداء المدرسي؛ مما قد يسهم في توجيه قرارات السياسات، وتحديد أولويات التخطيط الاستراتيجي.
وأفاد بأن توافُر الأطر والنهج والعمليات والأدوات الشاملة التي طوّرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، التي تغطّي جميع المدارس والمراحل الدراسية، تعدُّ نظامًا قويًّا لدفع تحسين الأداء التعليمي والجودة في توفير التعليم في المملكة، وتستمرّ الهيئة في تطوير هذا الأساس المتين، وتعزيز تحسين وثائق إطار العمل والإجراءات والمؤشرات والأدوات في انتقالها من مرحلة التطوير إلى مرحلة التنفيذ، وفي تلبية تطلُّعاتها لتعزيز رأس المال البشري في المملكة.
