عرّفت النيابة العامة الغذاء بأنه كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خامًا، أم طازجًا، أم مصنعًا، أم شبه مصنع، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك، وتعمد أي أفعال تمس مأمونيته تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وتفصيلاً قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “يُعد الغذاء مغشوشًا إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك الغذاء وفقًا للوائح الفنية، وإذا لم تطابق البيانات الإيضاحية للغذاء محتوياته الفعلية، وإذا نزع أي من مكوناته أو أجرى أي تغيير عليها أو أعيد تركيبها دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية ولو كانت هذه الإجراءات مسموحًا بها وفقًا للوائح الفنية، وإذا احتوى على مادة تؤدي إلى تقليل القيمة الغذائية، وإذا احتوى على مادة تؤدي إلى إخفاء عيب أو تغير في الحجم أو الوزن”.
وتابعت: “يُعد الغذاء مغشوشًا إذا احتوى الغذاء على أي من منتجات لحوم وشحوم الخنزير أو المواد الكحولية أو الأغذية الأخرى غير الحلال دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية، وإذا أدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المختصة، وإذا تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية، أو أي حالات أخرى تحددها الجهة المختصة وتنشرها على موقعها الإلكتروني”.
