بعد 1633 يوماً أمام المحاكم، أسدلت محكمة التمييز الستار على القضية المعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، وقضت بتأييد أحكام مختلفة “بالحبس والغرامات بحق عدد من المتهمين”.
وقضت المحكمة بتشديد العقوبة بحق المتهم الأول عادل الحشاش وقضت له بالحبس المؤبد بدلاً من 15 سنة، مع تغريمه 113 مليون دينار.
كما قضت بتأييد الحبس سنتين مع وقف النفاذ بحق متهمين آخرين وهم أقبل الخلفان وأحمد الخليفة ووليد الصانع، وتغريم كل منهم 20 ألف دينار، وقضت بحبس محمد الكاظمي وغصون الخالد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما قضت المحكمة بحبس ماهر وعبير معرفي سنتين مع وقف تنفيذ العقوبه لمدة سنتين، وبحبس عبدالله الحمادي لمدة 15 سنة.
وتعود تفاصيل قضية ضيافة الداخلية إلى عام 2016، عندما قامت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتكشف لها أثناء الجرد، الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، وتبين أن جميعها مزورة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في القضية أنهم استحلوا حرمة المال العام، حيث سجلوا ضيوفاً وهميين لم يزوروا الكويت وأصدروا 50 شيكاً في يوم واحد ولشركة واحدة، في مسلك يستهدف نهب المال العام وغسل الأموال.
