أكّدت وزارة الصحة أن عدد العقوبات الموجّهة للمؤسسات الصحية بلغ (4285) عقوبة، منها (375) عقوبة رُصدت على فئة المستشفيات، و(2160) على المجمّعات الطبية، و(1486) على الصيدليات، و(264) على المؤسسات الصحية الأخرى.
وأوضحت الوزارة أنه جرى تنفيذ (147) قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تُصحّح المخالفات، وشملت (7) مستشفيات، و(106) مجمّعات طبية، و(3) صيدليات، و(31) مؤسسة صحية أخرى، فيما جرى تنفيذ (934) قرار عقوبة صادر بحق الممارسين الصحيين، وبلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية (6661) مخالفة للمؤسسات الصحية.
وأبانت أنه جرى تكثيف الزيارات الرقابية للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث تمّ تنفيذ (14853) زيارة رقابية ميدانية، وذلك خلال النصف الأول لعام 2023م، وذلك استمراراً لجهود “الصحة” في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وبيّنت الوزارة أن تلك الزيارات الرقابية التوعوية اليومية، تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكّد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر آلية التقييم الذاتي، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية، ولا تُوقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطراً على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.
وأهابت الوزارة بمقدّمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، للمحافظة على صحة وسلامة المرضى، وتفاديا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.
يُذكر أن “الصحة” أطلقت خدمة تعزيز وقياس الالتزام بالمعايير الصحية في المؤسسات الصحية عن بُعد، حيث يتم قياس الالتزام من خلال الاتصال المرئي المباشر بين المختصين في “الصحة” والمؤسسات الصحية، بمشاركة خبراء مختصين في جميع المجالات الصحية، بوجود عدد محدود من أعضاء الالتزام ميدانياً في مقر المؤسسة الصحية المستهدفة، مما يسرّع في عملية القياس، ويرفع جودتها، ويخفّض بشكلٍ ملحوظ حجم الجهد، والتكلفة المالية مقارنة بالزيارات الميدانية التي كانت متبعة سابقاً.
