أكّد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي أن المملكة أُسست على نهج الشريعة الإسلامية، التي من أولوياتها المحافظة على كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وضمان حريته، والاتجار بالأشخاص من أبشع الجرائم، فهو ينتهك حقوق الإنسان ويسلب حريته.
وأضاف: “انطلاقًا من إيمان المملكة العربية السعودية بأهمية مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بأشكالها، ومنع حدوثها، أخذت على عاتقها مواجهتها ومناهضتها ونشر الوعي بمخاطرها، وأولت اهتمامًا بالغًا بمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم وحماية حقوق الإنسان وقيمته وحفظ كرامته ورعايته، وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لضمان تحقيق كرامته، وأنشأت هيئة خاصة بذلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء، كما تبع ذلك إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي نظم الإجراءات الواجب اتباعها لمكافحة تلك الجرائم والعقوبات المقررة بحق مرتكبيها وأوجب لضحاياها حقوقًا وضمانات خاصة، وأوكل تنفيذه إلى عدد من الجهات الرسمية التي تتعامل مع جرائم الاتجار بالأشخاص وفق الأنظمة”.
ونوّه الفريق “البسامي” بجهود وزارة الداخلية، ممثلةً في قطاعاتها الأمنية كافة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وقال: “أولت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية اهتمامًا كبيرًا بمكافحة هذا النوع من الجرائم، حيث تعمل جاهدةً مع الوزارات والجهات ذات العلاقة على تحقيق الحماية الكافية ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومتابعة ضبط مرتكبيها وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق ما صدر في ذلك من أوامر وتعليمات لحماية الإنسان في المملكة، وكذلك عملت على تأهيل عدد من رجال الأمن سنويًا بدورات مكثفة ومتقدمة للضباط والأفراد باسم دورة حقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص لتعريفهم بأحدث أساليب التعامل مع هذه الجرائم لرفع قدراتهم العلمية والقانونية في هذا المجال”.
وشدد على أن الأمن العام يشارك جميع القطاعات المسؤولة عن مكافحة مثل هذه الجرائم، حيث يتم استقبال البلاغات على مدار الساعة، كما يتخذ رجال الأمن العام الإجراءات الأولية وجمع الاستدلالات وفق نظام الإجراءات الجزائية وتقديم المتهمين للعدالة.
