قالت النيابة العامة: يُحظر، طبقًا لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، القيامُ بأنشطة التدريب على أسلحة الصيد، أو التمرين عليها، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وتفصيلًا، قالت النيابة العامة: كل من ثبت قيامه بفتح محلّ للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك؛ يُعاقَب، وفق نظام الأسلحة والذخائر، بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
