المهندس المشيطي: البنية التحتية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة

أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أهمية الاستثمار في البنية التحتية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتحوّل إلى إنشاء مُدن ذكية تتماشى مع متطلبات البيئة وترتقي بجودة الحياة، بالإضافة إلى توظيف التقنية والابتكار، مما يسهم في توفير فرص العمل، وتحسين المشهد الحضري إلى جانب تحقيق كفاءة الإنفاق.
وأوضح المشيطي خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية، ضمن أعمال (قمة البنية التحتية) المقامة في الرياض، أن رؤية المملكة 2030، أسهمت في تعزيز الاستدامة في البنى التحتية، من خلال منظومة حكومية متكاملة، تعمل على تعظيم الاستفادة من استدامة الأصول بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، مضيفًا أن تطبيق الإدارة المستدامة للموارد في منظومة البيئة والمياه والزراعة، مكّنتنا من الاستفادة من استخدام مياه البحر ثم إعادتها للطبيعة؛ حيث نجحنا في إعادة استخدام (25%) من المياه، ونستهدف الوصول إلى استخدام (70%) بإذن الله، بالإضافة إلى تبني نهج الاقتصاد الدائري، وتوظيف التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة؛ للحفاظ على الموارد، وترشيد استهلاك الطاقة والموارد، إلى جانب الالتزام بمعايير الأبنية الخضراء، منوّهًا بأهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، باعتباره الأكثر مرونةً، وقدرةً على الابتكار والتشغيل، للوصول إلى تحقيق معادلة الرفاهية، والمشهد الحضري، وجودة الحياة في المملكة.
وأشار معالي النائب، إلى أن المحافظة على البيئة تُعد من أبرز التحديات التي تواجه التنمية الزراعية والغذائية، حيث إن تحقيق التنمية المستدامة هو السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن التحدي الأكبر يتمثل في التكلفة العالية للبنى التحتية، والمدى الزمني الطويل لبنائها، مشيرًا إلى أن العبء البيئي في منظومة البلديات وإدارة النفايات، يشكّل نحو (7) مليارات ريال، ويمكن تحويل ذلك إلى إيرادات بحلول عام 2035، من خلال تطبيق مفاهيم الإدارة المستدامة، وتقليل الاستهلاك والترشيد.
وأضاف معاليه، أن منظومة المياه لديها بنية تحتية مثالية، ونظام يحدد الممكنات والبرامج التي تسهم في تحقيق الاستدامة المائية، بالإضافة إلى إطار مؤسسي وكوادر متميزة مبينًا أن إنتاج المياه المحلاة حقق أرقامًا قياسية عالمية، إضافة إلى تحقيق إنجاز في كفاء الاستهلاك للمتر المكعب من المياه من 15 كيلووات في الساعة، إلى 3 كيلو وات في الساعة، مشيرًا إلى أن منظومة النقل لديها (14) ألف متر مكعب من الأنهار موجودة تحت الأرض لنقل المياه إلى العديد من المناطق، لافتًا النظر إلى أن القطاع الخاص يشكل أكثر من (30%) من المشاركة في التحسين والتطوير والاستثمار بقطاع إنتاج المياه، وقد بلغت قيمة محفظة مشاريع القطاع الخاص على مستوى المملكة (150) مليار ريال، تم إنجاز مشاريع بقيمة (30) مليارًا، وهناك مشاريع بـ (70) مليار ريال تحت التنفيذ.
يُشار إلى أن “قمة البنية التحتية”، تُقام بشراكة إستراتيجية من مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، بهدف الارتقاء بأعمال المشاريع، والمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.