افتتح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، اليوم، ملتقى توطين قطاع الطاقة تحت شعار “تمكين التوطين لإمدادات الطاقة”، بحضور عدد من الوزراء والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي، ومجموعة من المختصين والخبراء في قطاع الطاقة، وصناع القرار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين.
ورحب وزير الطاقة خلال كلمته بالحضور، مبينًا أن إستراتيجية رؤية السعودية 2030 جعلت التوطين ركيزة أساسية لضمان استدامة وأمن مستقبل الطاقة. وأكد أن الطاقة في المملكة ليست مجرد قطاع، بل محرك يدفع الصناعة والتنمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة يقدر بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، منوهًا بأهمية توطين الطاقة لفتح الطريق أمام مبادرات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي. كما تناول سموه مبادرات التوطين، ومنها برامج أرامكو (اكتفاء)، وسابك (نساند)، والشركة السعودية للكهرباء (بناء).
وأشار وزير الطاقة إلى أن جائحة كورونا كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، التي أثرت على بعض السلع الأساسية، ونتج عنها مخاطر زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية، مما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للاستجابة لهذا الوضع. وأكد أن هذه الجائحة أظهرت أهمية التوطين في جميع القطاعات، وخاصة في قطاع الطاقة.
وتناول وزير الطاقة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لهذه التحديات، مشيرًا إلى دور لجنة توطين قطاع الطاقة التي وضعت أهدافًا قصيرة وطويلة الأجل، لضمان توطين 75% من القطاع بحلول عام 2030.
وقال: “نركز في إستراتيجيتنا الشاملة على المهمة الأكثر صعوبة وطموحًا المتمثلة في التوطين، بدلًا من الاكتفاء بالمحتوى المحلي. ونتخذ نهجًا شاملًا لتوطين سلسلة الإمداد بأكملها، بدءًا من المواد الخام وحتى تسليم المنتج النهائي، بهدف رفع قيمتها المحلية. وطموحنا هو نقل التكنولوجيا والمنتجات إلى المملكة، بما يشمل سلسلة الإمداد بأكملها.”
وشهد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الملتقى توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص، بقيمة إجمالية تبلغ 104 مليارات ريال. حضر التوقيع وزير الدولة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.
يُذكر أن الملتقى تنظمه وزارة الطاقة، بشراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك. ويستمر على مدى يومين، ضمن الجهود الرامية للوصول إلى توطين 75% من قطاع الطاقة، في إطار رؤية المملكة 2030. كما يبحث أهمية توطين قطاع الطاقة في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتوفير فرص نوعية لازدهار قطاع الأعمال، وتمكين رواد الأعمال للنهوض بأدوار رئيسة في قطاع الطاقة، الذي يتسم بالنمو المتسارع، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار، وتعزيز الابتكار في المجالات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
