حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، من المخططات العدوانية التي يُعدّها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، مع تصاعد جرائمه وانتهاكاته، لا سيما في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة، إذ يواصل الاحتلال تنفيذ سياسات التهجير القسري والضم، مستغلاً المماطلة في تنفيذ وقف إطلاق النار لتمديد العدوان وإطالة أمد الحرب.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني، بعدما تعرض له خلال عام ونصف من جرائم حرب، وما خلّفته من مجازر جماعية وتهجير قسري في معظم المحافظات المستهدفة.
وشددت الوزارة على أن ما تشهده مدينة رفح وحي تل السلطان من عمليات هدم وإخلاء قسري، إلى جانب توسيع الاحتلال لجريمة هدم المنازل والمباني في جنين وطولكرم، ومصادرة مفاتيح منازل المواطنين، بالإضافة إلى جرائم القتل والإعدامات الميدانية والتغيير الديموغرافي القسري، كلها أدلة دامغة على مخططاته التوسعية القائمة على التهجير والضم.
واستنكرت الوزارة صمت المجتمع الدولي وتراخيه في مواجهة هذه الجرائم، محذرةً من استمرار المواقف الدولية الضعيفة التي أثبتت فشلها في وقف المجازر والانتهاكات منذ بداية الحرب.
وأكدت الوزارة أن غياب المحاسبة الدولية لإسرائيل بصفتها قوة احتلال، يشجعها على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية، ما يقوض فرص تطبيق حل الدولتين ويدفع نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.
