طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، بكسر صمتهم وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الإبادة الجماعية، والقصف المتواصل، والإحراق الوحشي للمدنيين الأحياء في قطاع غزة، التي تهدف إلى تهجير أبناء شعبنا قسريًا عبر القوة العسكرية.
وحمّلت “الخارجية” في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، المسؤولية للدول التي تدعم الاحتلال وتزوده بأسلحة الدمار والقتل الجماعي، مؤكدة أن استمرار إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم الموثقة بالصوت والصورة، وعلى مرأى ومسمع من العالم، بما في ذلك الدول التي تزعم التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين.
وجددت “الخارجية” مطالبتها بموقف دولي حازم يرتقي إلى مستوى هذه الجرائم، ويجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف الإبادة والتهجير القسري وسياسات الضم بحق شعبنا، محذرة من أن غياب هذا الموقف يشكل إفلاسًا أخلاقيًا وقانونيًا دوليًا يرقى إلى مستوى الشراكة في الجريمة.
وفي سياق متصل، أدانت، الجريمة الوحشية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها عبر قصف خيام المدنيين النازحين في قطاع غزة وإحراقهم بمن فيهم الأطفال والنساء، كما جرى في منطقة مواصي خان يونس ومناطق أخرى، في واحدة من أبشع صور الإبادة والعنصرية، والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين، بمن فيهم أطفال تفحمت جثثهم.
