أصدر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، قرارًا بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وذلك بعد استجوابه لمدة 3 ساعات أمام شعبة المعلومات، في قضية تتعلق بالتزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال عامة خلافًا للقانون.
ووفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، فإن الملف الحالي يختلف عن القضايا الأخرى التي يواجهها الوزير السابق، وتشمل شبهات الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات تأمين.
وتعود القضية إلى بلاغ قدمته لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية في مارس الماضي ضد أمين سلام ومستشارَيه كريم سلام وفادي تميم، إضافة إلى المدقق المالي إيلي عبود، على خلفية اتهامات بالاختلاس وهدر المال العام والابتزاز المالي.
وكان النائب العام قد استجوب الوزير السابق عدة مرات، إحداها في 20 مايو، وأخرى في 29 مايو، تضمنت اتهامات إضافية بتبييض الأموال والتواطؤ مع مقربين منه.
وفي ختام جلسة الاستجواب الأخيرة، قرر القاضي إخلاء سبيل أمين سلام بضمان محل إقامته، مع الإبقاء على قرار منعه من السفر ساريًا لحين استكمال التحقيقات.
