حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك عمليات القتل والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي، والاستفراد العنيف بحقوق الفلسطينيين، في ظل محاولات الحكومة الإسرائيلية صرف أنظار المجتمع الدولي عن التصعيد الجاري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية ومخيماتها.
وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف التصعيد المتواصل في انتهاكات المستوطنين وإرهابهم، إضافة إلى فرض أطواق عسكرية تُقيّد حركة الفلسطينيين، وتقطع أوصال الضفة الغربية، وتُقوّض حقهم في الحياة وحرية التنقل والوصول إلى المراكز الصحية والتعليمية والاقتصادية ودور العبادة، خاصة في مدينة القدس.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بردود فعل عملية تتناسب مع مستوى الانتهاكات المستمرة، بما ينسجم مع المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي يفرضها القانون الدولي تجاه حماية المدنيين.
وأكدت أن المسار السياسي القائم على الاعتراف بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يمثل الطريق الوحيد والفعلي لحماية حل الدولتين وتنفيذه، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار للمنطقة والعالم بأسره.
