هيئة المراجعين والمحاسبين تُحيل مكتبًا مرخّصًا في الاستشارات المالية ومنشأةً تجارية إلى النيابة العامة لإعلانهما عن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص

تمكنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين -وبالتنسيق مع الجهات الأمنية- من ضبط منشأتين لارتكابهما أفعالًا تُعد من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث جرت إحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الرقابة والإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة وفروعها، وحماية المجتمع المهني والجمهور من الممارسات غير النظامية.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات الاستدلال الأولية أسفرت عن ثبوت قيام مكتب (مرخّص له بمزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية) بنشر إعلانات عبر موقعه الإلكتروني، وكذلك عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، تتضمن تقديم المكتب لخدمة “اعتماد القوائم المالية”، بما يوحي بمزاولته مهنة المحاسبة والمراجعة دون حصوله على الترخيص النظامي اللازم، في مخالفة صريحة لأحكام النظام.
وتبين قيام منشأة تجارية أخرى بعرض تقديم خدمة “المراجعة” عبر موقعها الإلكتروني، إضافةً إلى وضع لوحة أمام مقرها تتضمن عبارات توحي بمزاولتها المهنة، دون حصولها على الترخيص النظامي الذي يجيز لها مزاولة أنشطة المحاسبة والمراجعة.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المُجرّمة بموجب المادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تُجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة عن وجود حق لمزاولة المهنة دون ترخيص، أو عند كون الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.
وشددت الهيئة على أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات الرقابية والنظامية بحزم ودون تهاون تجاه أي ممارسات تمس سلامة المهنة أو تُضلّل الجمهور أو تُسيء إلى موثوقية التقارير المالية، مؤكدةً أهمية التزام جميع الجهات والأفراد بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، تجنبًا للوقوع تحت طائلة الجرائم النظامية أو المخالفات المهنية والسلوكية، وما يترتب عليها من عقوبات وإجراءات.