أكد الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل، المهندس مصطفي بن محمد المهدي، أن حجم استثمارات القطاع الخاص بالمدينة الصناعية بالجبيل يصل إلى 518.7 مليار ريال(وفي مدينة رأس الخير نحو 101.7)مليار ريال(وأن الهيئة في حاجة إلى شراكات أكبر وأكثر اتساعًا مع القطاع الخاص لما بعد جائحة كورونا، وأنها مُقبلة على مشاريع جديدة بعدد عقود 164 عقدًا تُقدر بـ29.3)مليار ريال وهي موجهة إلى المقاول الوطني وتمنحه الأفضلية، وأن الهيئة لا تفرق بين المقاول من الباطن أو المقاول الأساسي فجميعهم مقاولين لدى الهيئة، مشيرًا إلى أن فلسفة الهيئة تقوم على أن المقاول هو شريك النجاح الأول بالنسبة لها، وإنها دائمًا ما تدعم المقاولين وفقًا لأفضل الطرق المتبعة.
وقال المهدي، إن فترة الجائحة لن تكون لها تأثير على تقييم المقاولين، داعيًا القطاع الخاص بضرورة متابعة الفرص المستقبلية التي تقدمها الهيئة بعد الجائحة، وذلك من خلال منصة اعتماد للمنافسات الحكومية، وحضور المنتديات، مثل منتدى المشاريع المستقبلية في2020م، منوهًا بأهمية مراجعة المقاولين لخطط استمرارية الأعمال والاهتمام بالعمال ومساكنهم وإعادة تقييم الوضع الحالي وتحسينه لتقليل المخاطر، فضلاً عن التسريع في عمل التطبيقات الإلكترونية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية، مُمثلة بلجنة المقاولات، يوم أول أمس الثلاثاء 23 يونيو2020م، عبـر تقنية الاتصال المرئي، وحضرها رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، وعضوي مجلس الإدارة صلاح بن عبد الهادي القحطاني، وسعدون بن خالد العطيش الخالدي، وأدارها عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة، حمد بن حمود الحماد، الذي أكد على الأهمية الاقتصادية لقطاع المقاولات بوصفه محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، ويعد مستهلكًا أوليًا للمنتجات الصناعية المحلية، مشيرًا إلى حالة النمو المتصاعد التي كان يشهدها القطاع حتى الجائحة، التي أضرت وفقًا للحماد وعوامل أُخرى بالقطاع بشكل لافت؛ وبات يواجه المقاولين السعوديين أوضاعًا صعبة بسبب تباطؤ الطلب، وتأثر التدفقات النقدية، وتأجيل المشروعات، وتعطل سلاسل الإمداد.
وقال الحماد، أن ما أطلقته الحكومة من مبادرات وبرامج عدة لدعم منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، كان له أكبـر الأثر في تقليل الأضرار الاقتصادية على منشآت القطاع الخاص بما فيها قطاع المقاولات.
وكشف المهدي، عن أن الهيئة وفي إطار خططها ومشاريعها المستقبلية، تسعى إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية من خلال مركز التميز الانشائي للمساهمة في تحسين عوامل الإنجاز والجودة والسلامة في بيئة المقاولات الذي سوف يعمل على تأهيل الكفاءات الوطنية وتقديم كامل الدعم لهم وصولاً إلى شراكة متميزة، فضلاً عن توفير إدارات فنية محترفة وموفر لها جميع الأدوات الحديثة لإدارة المشاريع، وكذلك كوادر تشغيلية تتماشى مع حجم المشاريع.
وأوضح المهدي، مدى الأهمية التي يُمثلها المقاول الوطني بالنسبة للهيئة فهو الشريك الأهم بالنسبة لها، لافتًا إلى أن الهيئة تطبق لائحة تفضيل المحتوى المحلي في كافة مشاريعها؛ إذ تصل في المشاريع الإنشائية إلى ما نسبته من 82% إلى 92%، ولكنها قد تصل إلى 65% في المشاريع التخصصية التي يصعب فيها توافر المحتوى المحلي من سلاسل الامداد لمواد التشيد، وإنه في عقود توريدات المشاريع تتأصل ضمن بنودها الاولوية للمنتجات أو المواد المحلية، كما أن الهيئة لا تنظر فقط إلى المحتوى المحلي في إطار التوريدات، ولكنها تضع كذلك العمالة الوطنية على قائمة خياراتها الأساسية.
وفيما يتعلق بجائحة كورونا وكيفية تعامل الهيئة معها، قال المهدي، إن الهيئة تعاطت بشكل كبير مع الأزمة فعمدت إلى تطبيق كافة اشتراطات وزارة الصحة سواء فيما يتعلق بسكن العمالة أو المصانع، وأقامت حجرًا صحيًا في كل من الجبيل الصناعية ومدينة رأس الخير حتى وصلنا بحمد الله إلى أعلى درجات التعافي، مشيرًا إلى لجنة إدارة الأزمات والمخاطر التي لعبت دورًا كبيرًا في الحد من الانتشار وتخفيف المخاطر؛ إذ تركزت مهمتها في دارسة المخاطر وتقديم سيناريوهات للمستقبل، وكانت تنعقد اللجنة بشكل يومي مع مدراء العموم، وكذلك بشكل أسبوعي مع الرؤساء التنفيذين للشركات الصناعية ، وقد ركزت في الفترة الأولى على حماية رأس المال البشري، باعتباره رأس المال الأهم والأساس في المنظومة الإنتاجية بأكملها.
وعن مواكبة الهيئة للتحول الرقمي، قال المهدي، أن هناك استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وأن الهيئة تواكب هذه الاستراتيجية، فعمدت إلى تحسين البنية التحتية والقدرات البشرية، وهو ما ساعد بشكل كبير في تحقيق النجاح الذي ظهر بشكل واضح مع بدء جائحة كورونا، ويتم العمل الآن على هذا الاتجاه التخطيطي في مدن الهيئة الملكية وطبق بشكل رئيسي في خططها العامة وتطبيقاتها وعلى سبيل المثال لقد نفذت الهيئة العديد من المشاريع والتطبيقات في مدينتي الجبيل وراس الخير الصناعتين كمنظومة ادارة الحركة المرورية والمنظومات الشمولية للإدارة التشغيلية للمباني والمرافق و منظومات الإدارة الذكية للخدمات مثل إدارة النفايات وأتمتها بالإضافة الى التطبيقات الذكية في التصميم وإدارة التشييد والبناء.
وأختتم المهدي اللقاء بقوله: إن الهيئة تسعى إلى توسيع دوائر شراكاتها مع القطاع الخاص، وأنها تتبع سياسة الباب المفتوح، مؤكدًا أن العمل بعد الجائحة يتطلب الكثير وصولاً إلى شراكة من أجل الإنجاز.
