قدّم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على دعمهما المادي والمعنوي لقطاع التعليم، مؤكداً أن التعليم حجر الأساس في بناء الإنسان الذي هو عمق رؤية المملكة 2030، وسيبقى مؤسسة رسمية في عهدة الدولة ولا وصاية لأحد عليه.
وقال الوزير آل الشيخ في «حوار المسؤولية» مؤخراً، بحضور عدد من الكتاب والمثقفين في التعليم العام «نحن نعيش مرحلة تاريخية غير مسبوقة في مسيرة التعليم على عدة مستويات، ولا عذر لنا إذا قصرنا، ولن ننتظر أكثر مما مضى أمام جيل سيحاسبنا على أي تقصير، ولن يقبل منا أنصاف الحلول»، مشيراً إلى أنه لا قيمة لأي جهد نبذله إذا لم ينعكس على الأداء داخل الصف، ويظهر في نواتج التعلم.
ووصف وزير التعليم محاولات إصلاح التعليم في السنوات الأخيرة بـ«الخجولة»، متعهداً بمعالجة المسيرة التعليمية على أسس تضمن نواتج أفضل للطالب والطالبة، موضحاً: «عندما تسنمت مسؤوليتي في الوزارة تكليفاً وتشريفاً كان الوضع في الوزارة على غير المأمول، ولا يوجد وضوح في المهام والمسؤوليات على مستوى إدارات ومكاتب التعليم، وكنا نواجه تداخلات في أعمال الوكالات، لا سيما أن من كتبوها ليسوا مختصين في التنظيم الإداري، كما أن الهيكل الإداري المُطبق غير معترف به من الجهات الرسمية، حيث كانت تصلنا خطابات من الجهات الرقابية وتتساءل عن سبب تعيين بعض الأشخاص على مناصب غير متوفرة ومستمرة لأعوام».
وألمح وزير التعليم إلى أنه وقف على حقيقة أن التنظيم الإداري في وزارة التعليم لم يكن يخضع لعمل مؤسسي منظم، مستشهداً بإلغاء كيانات دون وجود البديل المناسب، موضحاً «ما زال تعيين بعض القيادات في الوزارة أو الإدارات المختلفة يتم دون معايير، ونحن بصدد القضاء على هذا الخلل وصولاً إلى التعيين وفق معايير تعتمد الجدارة والكفاءة»، إضافة إلى فتح بعض المدارس بناءً على مطالبات وليس بخطط استراتيجية مدروسة.
وأشار إلى أن وزارة التعليم هي الوزارة الوحيدة التي قدمت حتى الآن 4 وكيلات، مشدداً على عزم الوزارة تقديم المزيد من القيادات النسائية كلما سنحت الفرصة لتمكينهم؛ فقطاع التعليم يخدم البنين والبنات مناصفةً.
وأوضح آل الشيخ: «كان هناك أثر واضح لسيطرة بعض الأفكار الدخيلة التي أساءت في فترة زمنية إلى التعليم ومنها جماعة الإخوان، وتعاملت معها الدولة حالياً بما يكفل سلامة أفكار أبنائنا وحمايتهم من الأفكار الضالة والمنحرفة»، مؤكداً أن الوزارة ستضع حداً لمن يريد أن يطال -لا سمح الله- تأثيره السلبي على أبنائنا وبناتنا أو أولياء أمورهم، مشيراً إلى أن الجامعات السعودية شهدت عمليات إصلاحية كبيرة، ابتداءً من مناهجها، وتم القضاء على جميع المؤلفات التي تحمل جوانب فكرية دخيلة ومسيئة انتشرت في ستينات القرن الماضي، حيث تنبهت الدولة لذلك، وكان هناك توجيه صريح لجميع المكتبات الجامعية ومكتبات المدارس لمتابعة محتوياتها، وعدم قبول أي مؤلفات مجهولة المصدر، أو تحمل جوانب فكرية تدعم الأفكار الضالة والمنحرفة وسحبها إن وجدت.
وشخّص الوزير آل الشيخ حال التعليم الأهلي، كاشفاً النقاب عن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى إضعاف التعليم الأهلي بقوله: «للأسف هناك أيد رقابية تعمل في التعليم، فيما هم شركاء في مؤسسات التعليم الأهلي، وهذا خلل وتعارض مصالح نسعى للقضاء عليه»، مؤكداً في هذا الصدد: «لا نمنع متقاعدي التعليم من الاستثمار في التعليم الأهلي بل نشجع عليه، ولكن بشرط ألا يكون على رأس العمل، إذ يتطلب ذلك الإفصاح، إن وجد».
هنا حديث وزير التعليم وإجاباته على الأسئلة والمداخلات الضيوف
الطفولة المبكرة
الطفولة المبكرة قصة نجاح للوطن، وأشرفت على هذا المشروع شخصياً بالتعاون مع جميع القيادات التعليمية، واستطعنا خلال 5 أشهر من عمل مسح لجميع المدارس الابتدائية، وتعديل المناهج لمواءمتها، وفي الوقت نفسه، تمكنا من إعداد مقرراتها وتوزيعها على الفصول في المدارس ونجحنا في ذلك، رغم ما واجهنا من تحديات وعوائق تمثلت في أن بعض المسؤولين في الوزارة تخوفوا من قلة عدد المعلمات لتغطية المشروع، وضعف التجهيزات له، وغيرها من العوائق.
المشروع تعرض لحجم كبير من التردد من البعض، ولكن أقنعت فريق العمل بأن هذه تحديات البداية، حيث استقطبت مطوراً للمشروع وتمكنا معاً ومع فريقه من التخطيط له بكل احترافية، وتنفيذه بإتقان، وكانت متابعة الإنجاز تتم بصورة أسبوعية، وفي الوقت نفسه لم أنسَ مع زملائي اختبارات TIMMS أو تحسين المناهج أو تهيئة المباني ومعالجة المتعثر منها أو طباعة الكتب الدراسية على الرغم من تحديات الوقت بمراجعتها داخل الوزارة وتحت عينيها، والتأكد من خلوها من الأفكار غير المناسبة، وكل هذا كان تحدياً استلزم منا أن نسير في خطوتين هما؛ المراجعة الفكرية وتطويرها، والخطوة الثانية توفيرها في الوقت المناسب، حيث كانت هناك تساؤلات مثلاً عن قدرتنا في توفير الكتب ووضعها على طاولات الطلاب مع أول يوم دراسي من العام الجديد، ومع ذلك نجحنا وأرسلنا رسالة ضمنية لأبنائنا وبناتنا بالجدية والانضباط والمسؤولية كقيم يلمسونها بصورة حية من المدارس قبل أن نطالبهم بها، وأكد لي عدد من مديري التعليم أن ما تم الانتهاء منه إنجاز لم يتحقق منذ 16 عاماً.
وحتى نرفع من مستوى الكفاءة في الاستفادة من المباني المدرسية، عملنا 18 نموذجا لتوظيفها في تعديلات المباني الحكومية في المرحلة الابتدائية، واتضح وجود 7 آلاف فصل داخل 500 مدرسة خلال 5 شهور، وهذا كله كان يحتاج إلى ميزانية كبيرة، استخدمنا أدوات من شركة المباني للانتهاء من المشروع بأسرع وقت، وانتهينا إلى فصول معدلة ومساحات خارجية مناسبة لأطفالنا.
وكانت نسبة الالتحاق في رياض الأطفال 17% وكان من أهداف رؤية المملكة تحقيق 19% في 2020، ولكننا نجحنا في 5 شهور وحققنا 21% وأثبتنا أننا في الوزارة قادرون على الإنجاز بتكاتف الجميع.
ومن نتائج ذلك؛ انتهت كل قوائم الانتظار وأحضرنا أعدادا إضافية من الأطفال لأنها مرحلة مهمة، ويعلم الجميع أننا لم ندمج الفصول بل كانت فصول البنين والبنات مستقلة، ودورات المياه مفصولة بعلامات، وحاولنا استخدام مبدأ سد الذرائع حتى لا يتعثر المشروع، ومع ذلك وصلتنا مئات الرسائل لإعاقته، ولكن مضينا في تنفيذه انطلاقاً من قناعتنا التربوية، وإيماننا بأهمية إسناد تدريس الصفوف الأول والثاني والثالث إلى المعلمات كونها مرحلة تأسيسية مهمة لطلابنا، لا سيما أن ممارسات المدارس الأهلية خلال السنوات الماضية أيدت هذا التوجه.
لائحة الوظائف التعليمية
شهد موضوع لائحة الوظائف التعليمية لغطاً كبيراً، رغم أنها تصب في صالح المعلم وليس كما أراد البعض تصويرها، فقد رفعنا سقف رواتب المعلمين والمعلمات، إذ كان هناك بدل للتعليم يقارب 33%، وأصررنا ألا يكون بدلاً وجعلناه ضمن الراتب الأساسي.
منتقدو لائحة الوظائف التعليمية تركوا كل الإيجابيات وركزوا على الرخصة المهنية باختبار الكفايات أو الشهادة، وربط العلاوة بالرخصة التي لها مسوغات من ضمنها الحصول على 50 درجة من 100.
من واجبي حماية أبنائنا وبناتنا داخل المنظومة التعليمية، وكما يحرص كل ولي أمر على عرض أبنائه على أطباء متمكنين، فكذلك حرصنا على أن يكون أغلى وأنفس ما يملكه الآباء والوطن من أطفال وشباب عند معلمين متمكنين، وهذا لا يمكن تحقيقه إذا لم يحصل على 50 درجة في تخصصه، علماً أن هناك بعض المنظومات التعليمية في العالم تنص على إلغاء عقد المعلم فوراً إذا رسب في الرخصة، فيما نحن أعطيناه الفرصة الكاملة 4 أعوام ونعطيه التدريب الكافي، ولدينا 150 ألفاً من الـ500 ألف انتهوا من الاختبار، وأعتقد سنتجاوز خلال عامين الاختبار ونطمح إلى الأعلى.
لا يمكن أن ننفي وجود من يحمل لواء تكريس المظلومية للمعلم والمعلمة بسبب هذه اللائحة، وإشاعة روح الإحباط والنظرة الدونية في صفوفهم، ولكن معلمينا أكبر وعياً من الانسياق خلف من ينادي بذلك، وثقتنا فيهم لا تهتز، وسنعمل من أجلهم لأنهم الحجر الأساس للعملية التعليمية، ولن نلتفت لأصحاب المنصات الظلامية التي تعمل في الخفاء وترسل من خارج الحدود؛ لدرجة أن الحديث عن لائحة الوظائف التعليمية وصل إلى منصات تبث من خارج المملكة.
التشكيك في المعلم
أي نظرة تطويرية لقطاع التعليم لا بد أن تقوم على المعلم، ولا بد أن نرفع من معنوياته، ونشعره بقيمته، وحجم مكتسباته مقارنة بمكتسبات الآخرين، ولا بد أيضاً أن نكون صادقين معه في ذلك؛ فالهدف أن يستفيد الطالب والطالبة.
ثمة عاملون في الخفاء يستهدفون المعلم، ويعملون على التشكيك فيه والمؤسسة التي يعمل فيها، ويجب علينا أن نتكاتف في إيصال الرسائل الإيجابية للمعلم، ونحفزه في مجال عمله، ونزرع الثقة فيه، ونطور من قدراته، وفي الوقت نفسه نطالبه بواجباته الوظيفية.
ولدينا مشكلة في ترتيب الحوكمة والاتساق، إلا أننا بشحذ الهمم وتكثيف الجهود وتوفير الإمكانيات؛ تمكنا من الاستعداد للحصول على أعلى الدرجات، وحين كُلفت فوجئت بأن اختبار الـTIMSS بعد 3 شهور، واجتمعت بمديري إدارات التعليم، وأبلغتهم بأن نسبة الفاقد 3 أعوام، فمثلا الطالب الذي يدرس طوال 12 عاماً تضيع منه 3 أعوام، ما يمثل 25% هدراً على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري، وهدراً في الموارد الاقتصادية، وهو قبل كل ذلك هدر في حياة الطالب، وتضييع لجهد والديه، بل إن هذه الاختبارات هي أحد المؤشرات المهمة على كفاءة النظام التعليمي وتأثيره في توفير مخرجات تعليمية تكون جاذبة للاستثمارات الاقتصادية الخارجية.
لقد عملنا محاكاة لاختبار الـTIMSS لنقيس مستوى الطلاب والمعلمين، وكنا نراجع كل إدارة تعليم ومدرسة لمعرفة سبب عدم حل الطالب والصعوبات التي تواجهه، واتضح أن السبب ليس المعلم أو المناهج، والخلل ربما يكمن في وزارة التعليم، إذ لم يكن لديها نظام حوكمة أو تنظيم بحيث ترتب أولوياتها من الفصل إلى مدير التعليم ومن ثم إلى النائب أو الوزير.
لذلك، نظمنا منصة إلكترونية ووجهنا كل المدارس بعمل تقييم أسبوعي حتى نستطيع توعية الطلاب والحصول على أعلى الدرجات في الاختبار المحدد، وحفزنا الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وجعلناهم شركاء في اختبارات الـTIMSS، فبدأ اهتمام المعلم يتطور، ولاحظنا التقدم في مستوى الطلاب.
سأفصح عن سر للمرة الأولى، عندما كنت نائباً لوزير التعليم للبنين قرأت تنظيم هيئة تقويم التعليم، ووجدته جيداً، ولكن بعد اطلاعي على تجارب دول أخرى اتضح وجود بعض الملحوظات عليه، وطرحت عليهم في حينها تعديله عقب مراجعته وأن «ما لا يدرك كله لا يترك جله»، وبالفعل تم تعديله في ما بعد وتصحيح المسار بعد ذلك، وأبلغتهم في الوزارة أنه يحتاج إلى تصحيح في المستقبل، وهيئة التقويم خطوة مهمة، فوجود جهة مستقلة تراقب أداء وزارة التعليم مفيد في توفير البيانات والمعلومات المهمة عن الطلاب والمدارس بغرض دعم الوزارة في الاستثمار الأمثل لمقدراتها وتوجيه جهودها.
خلل النظام الثانوي
نظام الثانوية في المملكة كان يناسب فترة ماضية، ومع رؤية 2030 والخطوات التطويرية التي يعيشها الوطن؛ فإنه يحتاج إلى تطوير وتوفير خيارات متعددة وفقا للاحتياجات التنموية، وتلبية للتنوع في ميول الطلاب ومراعياً للتباين في قدراتهم، وهناك دول استطاعت تطوير نظام التعليم الثانوي إلى أكاديميات متنوعة فيها أكثر من مسار ولا يقتصر على الطبيعي والشرعي فقط، ففي بريطانيا مثلاً وبعض الدول الأوروبية توجد 5 مسارات أصبحت جزءاً من عملية التطوير المهني، فمثلاً الطالب يدرس في مسار برمجة وتقنية في الثانوية ولا يدخل الجامعة، ويكون رائد أعمال دون الحاجة إلى دراسة جامعية.كما أتمنى أن تلغى السنة التحضيرية في الجامعات بعد توسع المسارات في الثانويات العامة وتجويد أدائها.
تحديث منظومة التقويم
طلبت من زملائي المعلمين ومديري الإدارات تخصيص 10 دقائق لـ4 حصص يومياً من وقتهم لطلاب الصف الثاني حتى السادس الابتدائي لتعليمهم الكتابة، فإذا نجحنا في تطبيق الفكرة على مدار 5 أيام لمدة 15 أسبوعاً نحصل على 3 آلاف دقيقة لو طبقوها لن يكون هناك طالب ضعيف في اللغة العربية ومهارة القراءة والكتابة التي يعاني منها طلابنا حالياً.
كما أن منظومة تقويم المعلم ضعيفة جداً، ولا تتسق مع مستوى أداء المخرجات التعليمية، وتمثل المنظومة مفصلاً حيوياً في النظام التعليمي؛ إذ قال بعض المختصين القادمين من الخارج إن المشرفين التربويين لا يقوّمون المعلم، فأصبح هناك عبء على مدير المدرسة، وفوجئنا في فترة من الفترات بحصول 99.9% من المعلمين على تقدير ممتاز، ولم يحدث ذلك في أي دولة بالعالم؛ في حين أن نواتج التعلم ضعيفة وهذا خلل واضح.
من مسببات الضعف أن كثيراً من المعلمين يحضّرون موادهم جاهزة من قناة عين أو مراكز خدمات الطلاب، ويضعونها على «فلاش» لتدريسها لطلابهم، وقد مضى عليها من 2 أو 3 أعوام دون مراجعتها أو تحديثها، وجاهزية هذه الأدوات أضعفت التحضير الذهني للمعلمين، بسبب ضعف الإشراف وتقادم أداة التقويم.
صراعات تطوير المناهج
واجه فريق تطوير المناهج مقاومة ممثلة بصراعات جدلية وفكرية، فبدأنا بمراجعة بعض المناهج استكمالاً لمن سبقونا منذ زمن، ولما وصلت للوزارة كان هناك من يريد إيقاف المراجعات في كل منظومات الوزارة وكانت وكالة المناهج ملغاة ولم تستبدل بكيان آخر تحت مظلة الوزارة.
وحين رغبنا في تطوير بعض المناهج أو تعديلها؛ فوجئت بعدم وجود أي موظف في مركز تطوير المناهج، حيث تم توزيع الكفاءات البشرية على إدارات الوزارة.
وفي هذا السياق أود الإشارة إلى أن مواد الهوية الوطنية بالنسبة للبنات لم تتغير لمدة 20 عاماً في الثانوية، ولم ترسخ مناهج التربية الاجتماعية والدينية لموضوعات الوطنية والانتماء والولاء بشكل يحقق الهدف المنشود، كما لم يكن فيها ما يتحدث عن المملكة بما يجب أن يدرج في مناهج التعليم وبالصورة المطلوبة.
إننا عازمون على زيادة المحتوى الوطني في مناهجنا، وستركز المناهج على قيم التسامح والتعايش وكشـف الحقائق التاريخية خاصة التي تتعلق بالتاريخ السعودي، ورموزه، وإبراز الشخصية السعودية، وتكثيف التطبيقات في المناهج المطورة، إضافة إلى ارتباطها بمناهج عالمية، كما ستراعي المناهج أيضاً احتياجات الطلاب النفسية والسلوكية وتعزز لديهم الهوية الوطنية وستسهم في إعدادهم للثورة الصناعية الرابعة وتحقيق توجهات رؤية 2030.
أعداء التطوير
نفاجأ بين الحين والآخر بظهور الباحثين عن الشعبوية، كبعض معدي مقاطع الفيديو التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، وكان هدفها هز الثقة في مشروع التطوير الذي تسير فيه الوزارة.
مثال ذلك نشر مقاطع الكتب الملقاة في حاوية مجمعة لمستويات مختلفة وليس لمدرسة معينة، أتساءل لماذا لم يذكر ناشر المقطع اسم المدرسة على الرغم من أن الكتب جديدة، فما هدفه؟ ومن يقف خلفه؟
معدو هذه المواد والمقاطع ليسوا هواة بل محترفون ولا بد من أن تتنبه وسائل الإعلام لذلك، وتحرص على ألا تمرر مثل هذه المواد، إلا بعد أن تتقصى الحقائق وتتحرى الدقة قبل النشر، لا سيما أن هذه مسؤولية وطنية.
استقلالية الجامعات وإدارات التعليم
في ما يتعلق بالجامعات أنا لست ضد استقلاليتها، بل أؤيد الاستقلالية المنضبطة المتدرجة التي لا تؤدي إلى منحى غير محمود، لا سيما أن هناك تيارات فكرية متربصة لقطاع التعليم الذي يُعد من ضمن مؤسسات الوطن.
وبعض الجامعات اعتبرت نفسها منسية في فترة، وانصب الاهتمام على نظام لاستقلالها والمساواة بينها رغم التباين في الإمكانات بين جامعة ناشئة وأخرى ناضجة.
أما إدارات التعليم فأرى من المهم أولاً قبل أن نتحدث عن استقلاليتها المنضبطة؛ الوقوف على قدراتها في توفير المباني والكتب والمعلمين في الوقت المحدد، ومن تمكنها من رفع مستوى أدائها، وتقديم مخرجات نوعية على المستوى الوطني، فالاستقلالية ليست في التخلي عن المسؤولية.
الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي من المفاصل الحيوية في أي وزارة أو مؤسسة وكان يدور في حلقات مفرغة، وانتهينا منه خلال شهرين، وتم اعتماد تجربته لمدة عامين، عقب تعديله. وقد راعينا في الهيكل التنظيمي التوازن مع قطاع التعليم الجامعي باستحداث منصب نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، ووكالات جديدة بحيث تكون للوزارة مرجعية للدفاع عن مصالحها، وخطوة للأمام في دعم جميع أوجه التنمية، وتوفير المخرجات المؤهلة بصورة منهجية لكل القطاعات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
طلاب ذوي الإعاقة
نحرص على إعطاء طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الفرصة الكاملة في التعليم باعتباره حقاً لهم، وهم محل اهتمامي وعنايتي الخاصة، رغم أن هناك فئات غير قابلة للدمج، ويتم التعاطي معها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية، فنحن نتعاون مع أفضل الجامعات العالمية في بناء نماذج للدمج، كما توجد معاهد ومدارس خاصة تفتح أبوابها لذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتطلب حالاتهم وجودهم في هذه المحاضن، ونعمل بصورة حثيثة في زيادة الاستثمار في تعليم التربية الخاصة، وصولاً إلى انتهاء سفر أبنائنا إلى خارج المملكة للدراسة في مؤسسات التربية الخاصة في بعض الدول.
المعلمات القديمات
في ما يتعلق بقضية الخريجات القديمات، أؤكد أننا نرغب في توظيف كل معلمة، ولكن لدينا حالياً نسبة المعلم إلى الطالب 1-9 ولا نستطيع أن نصرف على التعليم أكثر مما يجب، وواجبنا حماية القطاع من الهدر، خصوصاً أن التعليم عانى في فترة من الفترات من هدر شديد.
المشاريع المتعثرة
كان هناك تعثر في كثير من مشاريع المباني المدرسية، إضافة إلى تأخر في تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم لمدة 7 أعوام؛ بسبب إجراءات تنفيذية بين وزارتي المالية والتعليم، فأُسند لشركة متخصصة استطاعت تنفيذ كثير من المشروعات بجودة عالية وفي وقت قياسي، وأصبحت تعمل كذراع تنفيذية لوزارة التعليم؛ فشركة تطوير للمباني تدير حالياً تنفيذ المباني في 12 شهراً بدلا من 3 أعوام بجودة عالية جداً تضاهي المدارس العالمية والأهلية بل تتفوق عليها، من ضمن المشاريع التي كانت متعثرة أيضاً، أذكر أن النقل المدرسي كان سيئاً، وتم إنشاء شركة للنقل للتخلص من أعباء الترسية التي كانت مرهقة، وجهزنا كل الأنظمة اللازمة لها والعقود الإطارية وأخذنا الموافقات من المقام السامي، وأقنعنا وزارة المالية بجدواها.
المدارس الصينية
مشروع «المدارس الصينية» الذي كان متعثراً منذ 10 سنوات بسبب اختلاف الجهات الرقابية، وتعثر الشركة المنفذة، تم تجاوز هذه التحديات المستدامة وتنفيذه واستلام أول مبنى وافتتاحه تزامناً مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، وفقاً لـ”عكاظ”.
