الشركات المتعددة الجنسيات أو كما يحلو للبعض تسميتها بالحكومة الكونية Global Government “هي تلك التي تمتد فروعها إلى عدة دول وتحقق من خلالها نسبة هامة من إنتاجها السلعي والخدمي خارج دولتها الأم من خلال استراتيجية عالمية موحدة تدار بصورة مركزية من الموطن الأم”
هذه الشركات أصبح دورها واضحا وجليا منذ نهاية القرن التاسع عشر فتحولت من مجرد شركات متعددة الإسهامات إلى ظاهرة أو سمة بارزة باتت تكتب وتدرس في العلاقات الدولية , فلقد اصبحت هذه الشركات بقوامها وهيكليتها و ما لديها من إمكانيات وموارد بمثابة دولة .
فباتت تضاهي قوة الدولة ذات السيادة بل وأنها أصبحت تتحكم بالسيادة , وأضحت هذه الشركات تسيطر على الاقتصاديات العالمية وتتحكم بها كما تشاء فشكلت مد تصارع أمامها الدولة القومية ذات السيادة وفي الغالب تفشل في ذلك .
فتولد لدى الدول التي لم تستطع مجابهة هذا المد أنها لن تصل لما وصلت إليه هذه الدول التي بها هذه الشركات , ولكن الحقيقة هي أن احتكار هذه الشركات للعديد من المجالات الصناعية بات يشكل هذا الهاجس لدى هذه الدول فكلما أرادت هذه الدول النامية إن صح القول أن تبدأ بنهضة أتى شبح احتكار هذه الشركات أمامها فأخمد نشوة هذه النهضة .
ولو نظرنا لما مر ويمر به العالم من انهيار اقتصادي في شتى النواحي والمجالات نجد أنه وفي خضم كل هذه العواصف تقف الشركات متعددة الجنسيات وكأن العالم لا يمر بجائحة أوقفت كل شيء قد كان يتحرك , فحتى وإن وجد تأثير ليس بذلك التأثير الذي قد يعصف بها , وأتحدث هنا عن الشركات الكبرى ذات الصولات والجولات والباع الطويل التي تعرف كيف تقسم نصيبها من الكعكة .
فهذا الجانب القوي لدى هذه الشركات التي استطاعت مجابهة العديد من الأزمات التي مرت بها , قد يدل على فعلية قوة وسيطرة هذه الشركات , فسقطت دول اقتصاديا وبقيت الشركات متربعة على عرشها .
فلا بد أن تأخذ ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات أهمية داخل أروقة الدارسين , فقد استطيع القول أنها لم تعد ظاهرة اقتصادية في ظرف ومكان معين بل ذهبت أبعد من ذلك ! .
المشاهدات : 1553
التعليقات: 0