أربعة أيام هي الفاصلة، فإما تصحيح لأوضاع المتسترين والاستفادة من مزايا فترة التصحيح، أو مواجهة العقوبات الصارمة التي تصل لشطب السجل التجاري، ويأتي ذلك في ظل الجهود السعودية لتنقية السوق السعودي من أي ممارسات غير شفافة ونزيهة، وإيقاف الالتفاف على نظام العمل، ومنها “التستر التجاري”، وما ينتج عنه من اقتصاد خفي وحوالات متصاعدة واحتكار للمهن وتبييض للأموال، هذه الجرائم التي وجدت المناخ الخصب لانتشارها وتفشيها وتمارسها عمالة جاءت لتضخيم أرصدتها وتنفيع بني جلدتها دون مراعاة للوطن الذي احتضنهم، وتعطيل ديمومة اقتصاده.
ولا تقبل السعودية اليوم، وهي تحتضن العمالة وتحسّن بيئة المال والأعمال وتستقطب رؤوس الأموال، بالحلول الوسطى أمام اقتصادها الأكبر بالمنطقة، وطوفان العمالة التي تنتشر في السوق بطرق ملتوية، فالتقارير أثبتت تعاظم حجم الحوالات والهيمنة على كثير من القطاعات التجارية، والمحصلة النهائية محاربة للسعودي والتطفيش الممنهج حتى يخرج من السوق بصفر اليدين، وتفريغ قطاع العمل من المنافسات الشريفة.
غول التستر التجاري الذي التهم الحصة الأكبر من الأموال التي لا تظهر في أرقام الاقتصاد السعودي لا ينحصر شيطانه في التربح بطرق غير مشروعة، بل يمتد للتهرب الضريبي وجرائم مالية واجتماعية ضحيتها صاحب العمل نفسه والمجتمع بأكمله، حتى واجهته الدولة بقوة النظام لإضفاء النزاهة والقيمة التنافسية، وخلق مناخ استثماري حيوي جوهره الاستدامة أمام موجات التقلبات العالمية.
وظل السوق السعودي لسنوات رهين اقتصاد الظل أو الخفي، كما اصطلح على تسميته، والسبب كفلاء متسترون ارتضوا قبول الفتات، بينما تفوز العمالة بالكعكة الأضخم مما يكسبونه من السوق، وقد لا يعلم الكفيل مصادر كسب مكفوليه، وأين تُصرف هذه الأموال، فالذي يأتي بالكسب المجرّم، قد يُخلط مع أموال نظيفة، ويسبغ ويغسل هروباً من العدالة، واليوم مع التشريعات الجديدة وغربلة الاقتصاد، وتجفيف منابع التستر سيغادر أقطاب التستر السوق، وهذا لا يكون دون تعاون المواطن.
