برنامج “سكني” يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم “خدمات إسكانية”

وقّع وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للخدمات المشتركة الدكتور عبدالحكيم عبدالرحمن اليحيا، والمشرف العام على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبد الله بن عبد الرحمن بن سعيد، بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض اليوم، اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج “سكني”، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة من المواطنين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك في إطار مهام مبادرة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الاول.

وقال المشرف العام على الإسكان المؤسسي المهندس عبد الله بن عبد الرحمن بن سعيد إن مثل هذه الاتفاقيات نسعى من خلالها للوصول إلى كافة المواطنين وتسهيل انهاء الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر اقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات الحكومية لتوفير جميع الخدمات الإجرائيه لتملك المسكن الأول.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين “سكني” و ” وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ” لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل الى 500 ألف ريال والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني والذي سيقام داخل مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج “سكني”.

كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي “الوزارة” بخصومات حصرية، خلال فترة إقامة المعرض.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري في مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى‪.

ويأتي انضمام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزراة الخدمة المدنية ووزارة العدل ومستشفى الملك فيصل التخصصي.