شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي، تَستر على مقيمين من جنسية يمنية، بعد صدور حكم قضائي يُدينه بارتكاب جريمة التستر من خلال مركز لخدمات وصيانة السيارات بمدينة جازان.
وباشر مأمورو الضبط القضائي للوزارة، بلاغًا عن المنشأة، تأكدت حالة التستر فيها ومنح المواطن عمالة من جنسية يمنية صلاحيات العمل لحسابهم الخاص تحت سجله التجاري والتصرف في المنشأة تصرف الملاك.
كما ثبت تملّك العمالة ما نسبته 50% من المنشأة بشكل غير نظامي وتشغيله، بالإضافة إلى تحويلهم الإيرادات الناتجة عن النشاط خارج المملكة.
وأصدرت المحكمة الجزائية بجازان حكمًا قضائيًّا نهائيًّا بفرض غرامة مالية والتشهير بالمخالف على نفقته، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا؛ وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد شدد على ضرورة التزام كل المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية؛ للقضاء على التستر التجاري وهي: (وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونيًّا).
بالإضافة إلى: (عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا).
ويعتمد برنامج مكافحة التستر، آلياتٍ حديثةً تُسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل؛ حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
