حقق بنك البيانات الوطني، التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عدداً من الإنجازات المحلية والدولية من خلال المنتجات والمنصات الخاصة به التي يهدف من خلالها إلى تعزيز عملية مشاركة البيانات في المملكة وتحسين جودة البيانات الوطنية والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات.
ونال البنك جائزة الابتكار عن فئة خصوصية وحوكمة البيانات على مستوى الشرق الأوسط من شركة إنفورماتيكا، وشهادة ISO09001 على إثر نضج العمليات لإدارات قطاع بنك البيانات الوطني، وجائزة أفضل مشروع تقني في المملكة لعام 2022 من معهد إدارة المشاريع – فرع المملكة.
ويتألف البنك من عدة منتجات ومنصات رقمية، من أبرزها: بحيرة البيانات، ومعامل تحليل البيانات، وسوق البيانات، وفهرس البيانات الوطني، وبوابة البيانات المفتوحة.
وتكمن أهمية بحيرة البيانات بوصفها مستودعاً مركزياً موثوقاً يُعنى بحفظ البيانات الوطنية ومعالجتها وتنقيتها ومن ثم مشاركتها مع الجهات المستفيدة من خلال منتجات البنك المختلفة للمساهمة في أتمتة الخدمات الخاصة بتلك الجهات وتمكينها من بناء منصات وطنية لدعم اتخاذ القرار، وتحتوي البحيرة حالياً على بيانات أكثر من 240 نظاماً حكومياً تحدث بشكل آلي ومستمر من الجهات مصدر البيانات، ويهدف البنك إلى أن تصبح البحيرة المغذي الرئيس والمصدر الموحد للبيانات في المملكة، مما سيسهم في توحيد الجهود وترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية اللازمة لتبادل البيانات بين الجهات.
وتمكن معامل تحليل البيانات المستفيدين من موظفي الجهات الحكومية من الوصول إلى البيانات المستضافة في بحيرة البيانات عبر بيئة رقمية مجهزة بأحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لاستكشاف تلك البيانات وتحليلها وإصدار التقارير المطلوبة، وفقاً لحوكمة يحددها مكتب إدارة البيانات الوطنية، وتهدف المعامل إلى المحافظة على سرية البيانات الوطنية من خلال تحليلها في بيئة آمنة وموثوقة والمساهمة في تحسين جودة التقارير المستخرجة من خلال تحليل بيانات دقيقة وموثوقة، إضافة إلى تقليل التكاليف المتعلقة بعمليات تحليل البيانات.
وتُعنى منصة سوق البيانات بأتمتة عمليات مشاركة البيانات بين الجهات في المملكة، حيث يمكن للجهات من خلال هذه المنصة استعراض خدمات مشاركة البيانات (APIs) والاشتراك فيما يناسبها منها بطريقة آلية وفقاً لسياسات حوكمة البيانات الوطنية، ويحتوي السوق على أكثر من 250 خدمة مشاركة بيانات ويهدف إلى تنظيم عملية مشاركة البيانات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة مما يحفز الجهات للاستثمار في البيانات وتحقيق الإيرادات منها ومن ثم المساهمة في بناء اقتصاد رقمي في المملكة.
وتُعنى منصة فهرس البيانات الوطني بتوثيق البيانات الوصفية الخاصة بأنظمة الجهات الحكومية ومؤشرات الأداء الإستراتيجية والتشغيلية الخاصة بها، إضافة إلى سياسات ومعايير البيانات، ويحتوي الفهرس حالياً على البيانات الوصفية لأكثر من 130 نظاماً حكومياً وأكثر من ألفي معيار بيانات، ويتيح الفهرس للمستخدمين المعلومات اللازمة للبحث عن أصول البيانات الوطنية واكتشافها وفهمها. كما يسهم في تسريع عمليات تحليل البيانات وتنفيذ ضوابط وسياسات إدارة البيانات الوطنية.
وتمكن بوابة البيانات المفتوحة الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية من نشر البيانات المفتوحة الخاصة بهم وإتاحتها للمستفيدين النهائيين كرواد الأعمال؛ بهدف تمكينهم من بناء منتجات رقمية -باستخدام هذه البيانات- تسهم في بناء اقتصاد رقمي في المملكة. وتحتوي البوابة حالياً على أكثر من 6400 مجموعة بيانات مفتوحة تم توفيرها من قبل عدة جهات حكومية.
