الأمير فيصل بن سلمان يدشن الحافلة الكهربائية بالمدينة المنورة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، خدمات الحافلة الكهربائية في المدينة المنورة، إحدى النماذج الحديثة لوسائل النقل العام الصديقة للبيئة، التي تقدم خدماتها لزوار المسجد النبوي وسكان المنطقة، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) المهندس خالد الحقيل.
وتُعد الحافلة الكهربائية الجديدة في المدينة المنورة إحدى مشاريع الهيئة العامة للنقل التي تنفذها بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وأمانة المنطقة، وتأتي امتدادًا للتجارب التي تعمل الهيئة على تطبيقها بهدف تفعيل تقنيات النقل الحديثة الصديقة للبيئة.
وتتميز الحافلة الكهربائية بالكفاءة التشغيلية العالية التي تمكّنها من السير لمسافة 250 كيلو متراً في الشحنة الواحدة عبر مسار مخصص يربط مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمسجد النبوي الشريف ترددياً بمسافة إجمالية تصل إلى 38 كيلومترًا، ومن المقرر أن تقدّم الخدمة الجديدة أكثر من 16 رحلة يوميًا على مدار 18 ساعة، وتحتوي الحافلة من الداخل على نظام تكييف هواء متطور، فضلاً عن شاشات العرض التي توضح تفاصيل الرحلة، إلى جانب تخصيص مجموعة من المقاعد لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن المقرر أن تنضم الحافلة الكهربائية الجديدة إلى أسطول “حافلات المدينة” الذي تشرف عليه هيئة تطوير المنطقة بهدف تعزيز خدمة سكان وزوار المدينة المنورة من خلال تشغيل منظومة حافلات النقل العام عبر 4 مسارات رئيسة، حيث ستربط شبكة الخدمة شمال المدينة بجنوبها وكذلك شرق المدينة بغربها مرورًا بالمسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدمات النقل وتعزيز الانسيابية المرورية في الشوارع الرئيسة وداخل نطاق المنطقة المركزية، والعمل على خفض مستوى التلوث البيئي وصولاً إلى رفع جودة مشاريع النقل بما يترجم أهداف التوسع في خدمة حافلات المدينة.
يُذكر أن الحافلة الكهربائية تأتي ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الهادفة إلى تبني الوسائل والتقنيات الحديثة في أنشطة وخدمات النقل، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25٪ ورفع حصة استخدام وسائل النقل العام في المملكة إلى 15% بحلول 2030، والإسهام في رفع جودة الحياة في المدن المركزية، من خلال وسائل نقل صديقة للبيئة.