أحالت الهيئةُ السعودية للمحامين عددًا من منتحلي مهنة المحاماة غير المقيدين في جدول المحامين الممارسين، إلى النيابة العامة؛ لتقديمهم خدمات قانونية لأفراد تحت مسميات وهمية لمنشآت قانونية؛ في مخالفة صريحة لنظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، الذي ينصّ على أنه “يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدًا في جدول المحامين الممارسين”.
وأسهمت خدمة الرصد المهني بموقع الهيئة الإلكتروني في التصدي للمنتحلين من خلال استقبال البلاغات ضد منتحلي المهنة والمخالفين لأحكام نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، التي تستهدف الهيئةُ من خلالها توفيرَ الحماية المهنية لمهنة المحاماة، وتمكين وتعزيز دور المحامي، والاستعانة بتقنية المعلومات للحدّ من عمليات الانتحال المهني.
يذكر أن الهيئة قد أسّست مركزًا للرصد المهني؛ بهدف رصد أيّ من الوقائع التي يشتبه في احتوائها على مخالفة نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، والمساهمة في تطبيق أحكام النظام على المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصّة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها، مهيبة بأهمية التحقّق من صحة بيانات المحامين عبر “دليل المحامين” في موقعها الإلكتروني، قبل إجراء التعاقد معهم.
يأتي هذا الإجراء ضمن أولويات مبادرات الهيئة الاستراتيجية لحماية مهنة المحاماة من الانتحال، وتعزيز اقتصاديات المهنة، والحدّ من هدر عوائدها.
