حذرت النيابة العامة من السلوكيات الآثمة المنضوية على الاستيلاء التي من شأنها الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال بما في ذلك الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
وقالت في تغريدة لها على حسابها في “تويتر” أن المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة شددت في العقوبة المقررة لارتكاب تلك السلوكيات وهي السجن مدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد أكدت النيابة العامة في وقت سابق أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وحذرت من الإفصاح عنها، وأنّ هذا الأمر يحميك من الأساليب التي يستخدمها المحتال للوصول فيها إلى الأموال.
