هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية وتستكمل الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها

صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية 1: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابطي صف لاشتراكهما مع مقيمين اثنين (تم إيقافهما) بتقديم مستندات غير صحيحة تم بموجبها صرف مبلغ 1,300,000 ريال بطريقة غير نظامية واقتسام المبلغ المصروف،دون قيام الموظف برفع بلاغ اشتباه عن الحساب للبنك المركزي، ومن خلال التحقيقات تبين أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها بتلك الحسابات وتحويلها للخارج بلغت 2,981,000 ريال.
لقضية 3:إيقاف 6 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع مستشفيات حكومية بمناطق مختلفة لقيامهم بالاستيلاء على أدوية غير مخصصة للبيع من المستشفيات التي يعملون بها وبيعها داخل المملكة وتهريب جزء منها للخارج بطريقة غير نظامية تقدر قيمتها 1,031,000 ريال كما عثر بحوزتهم على 165,000 ريال نقداً.
القضية 4: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة تسليمه مبلغ 30,000 ريال لأحد منسوبي الأدلة الجنائية، مقابل تبديل عينات (DNA) لإثبات نسب.
القضية 5: إيقاف موظف سابق بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 158,000 ريال مقابل استخراج منح أراضي لأحد المواطنين من الأمانة.
القضية 6: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف 3 موظفين سابقين لدى أحد البنوك المحلية لحصولهم على مبلغ 210,000 ريال من رجل أعمال (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات طلب تمويل عقاري بطريقة غير نظامية.
القضية 7: القبض بالجرم المشهود على مدير الأمن والسلامة بإحدى الشركات الخاصة لحظة استلامه مبلغ 30,000 ريال من أصل مبلغ 100,000 ريال، مقابل عدم تسجيل مخالفات على شركة متعاقدة بالباطن مع الشركة التي يعمل بها وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها البالغة 1,500,000 ريال.
القضية 8: إيقاف موظف سابق بأمانة إحدى المحافظات لحصوله خلال فترة عمله على مبلغ 80,000 ريال مقابل التغاضي عن مخالفات إنشائية في مبنى مملوك لرجل أعمال (تم إيقافه).
القضية 9: إيقاف مواطن يعمل في مكتب هندسي بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 20,000 ريال مقابل إعداد تقرير مساحي مخالف للواقع لموقع مملوك لمواطنين اثنين واستخراج شهادة إتمام بناء من خلال المكتب الهندسي الذي يعمل به.
القضية 10: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم القبض بالجرم المشهود على موظف بأحد الكيانات التجارية التابعة لأحد البنوك المحلية لحظة استلامه مبلغ 8,000 ريال مقابل تسهيل صرف الدفعات الخاصة لقرض عقاري بطريقة غير نظامية.
القضية 11: إيقاف موظف وضابط صف سابق بوزارة الحرس الوطني ومقيم عمل سابقاً في الوزارة وكاتب عدل لقيامهم بإصدار وكالات شرعية بأسماء أشخاص وهميين ومحاولتهم الحصول على إعانات حكومية باستخدام تلك الوكالات.
القضية 12: إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ 28,000 ريال مقابل تركيب عدادين كهرباء لعقارين بإحدى المحافظات دون تسجيل بياناتهما في نظام الشركة السعودية للكهرباء.
القضية 13: إيقاف موظف يعمل في وزارة الصحة بإحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من مواطن (تم إيقافه) مقابل إصدار تقارير طبية لعدد من مراجعين مستشفى الصحة النفسية بذات المحافظة للاستفادة منها بتسجيل بياناتهم في الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل.
القضية 14: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة دفعه مبلغ 3,000 ريال لموظف بأحد البنوك المحلية مقابل فتح حساب بنكي باسم كيان تجاري مملوك لمواطنة لاستخدامه في تحويل أموال لخارج المملكة.
القضية 15: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل مهندساً بمكتب استشارات هندسية لحظة استلامه مبلغ 10,000 ريال من أصل 400,000 ريال، مقابل إنهاء إجراءات تحديث صك أرض بمعلومات غير صحيحة.
القضية 16: بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ 25,000 ريال لأحد موظفي الأمن بالشركة مقابل تمكينه من الاستيلاء على مواد من مستودعات الشركة والتغاضي عن زيادة أوزان حمولة الشاحنات التي يقودها عند مغادرته للمستودع.
القضية 17: إيقاف مقيم يعمل مهندساً بشركة متعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء لحصوله على مبلغ 47,658 ريال مقابل تسهيل إصدار رخص مهنية لكيان تجاري بطريقة غير نظامية.
القضية 18: إيقاف مقيم يعمل مهندساً بشركة للاستشارات الهندسية في إحدى المحافظات لقيامه بدفع مبلغ 55,000 ريال مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات التعاقدية لأحد المشاريع.
القضية 19: القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ 4,500 ريال من ممثل أحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع وزارة التعليم بناءً على طلب موظف يعمل بإدارة تعليم إحدى المحافظات (تم إيقافه) مقابل تسهيل إجراءات صرف المستخلصات المالية للمشاريع ومن خلال التحقيقات تبين أن الموظف طلب الحصول على مبلغ 1,500 ريال شهرياً من ممثل الكيان التجاري تمثل رواتب لمواطنة طلب تسجيل بياناتها كموظفة بالكيان التجاري ويتم تسليم رواتبها له نقداً.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة برصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد لاتسقط بالتقادم، وأنها ماضية في تطبيق مايقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.