بعد 4 سنوات من التغيير أحادي الجانب للوضع المعترف به دوليًا للإقليم، عبرت منظمة التعاون الإسلامي، عن قلقها المستمر إزاء الوضع في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند.
وجددت المنظمة دعوتها لإلغاء جميع الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها منذ 5 أغسطس 2019؛ بهدف تغيير التركيبة السكانية للمنطقة المتنازع عليها، معلنة عن تضامنها مع شعب جامو وكشمير في سعيه من أجل نيل حقه في تقرير المصير.
وأشارت الأمانة العامة للمنظمة إلى مقررات القمة الإسلامية وقرارات مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة بشأن جامو وكشمير، داعية إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير، ومجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي لتعزيز جهوده لحل القضية وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
