دعت “إحكام” إلى التعرّف على المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
وقالت: إن هذه المواقع تشمل “حدود الحرمين الشريفين، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك، مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها، مسارات ومحطات الكهرباء، مواقع الخامات المعدنية، مناطق المحجوزات للموارد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة، المواقع الأثرية، مجاري الأودية والشعاب والفياض، أراضي المراعي والغابات، قمم الجبال، ومحميات الحياة الفطرية، أراضي المتنزهات البرية، المحميات الوطنية، حرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، الأراضي الساحلية، المشاعر المقدسة، المرافق والخدمات العامة، وحرم الحدود”.
