هيئة “كفاءة الإنفاق” توقع مذكرة تفاهم مع كلية إنسياد العالمية للتعاون في المجالات التعليمية والتدريبية

وقّعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم مذكرة تفاهم مع الكلية الأوروبية لإدارة الأعمال (إنسياد-INSEAD) ؛ بهدف وضع إطار للعمل المشترك في مجالات تعليمية وتدريبية.
ووقّعت الاتفاقية من طرف الهيئة نائب الرئيس التنفيذي لرأس المالي البشري والأكاديمية ريم بنت عبدالرحمن الرحيلي، ومن جانب الكلية المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشار طبارة.
وبموجب المذكرة تُصمم “إنسياد” برامج خاصة لموظفي هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، لتقديمها ضمن برامج التعليم التنفيذي، كما تُصمم الكلية برامج خاصة بالهيئة موجهة للجهات الحكومية في المملكة.
وتوفّر “إنسياد” التعليم العالي في تخصص العلوم الاجتماعية والاقتصادية والتخصصات الأخرى ذات الصلة، وتقدم درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) والتعليم التنفيذي وأنشطة البحث، وتقع مقراتها في فرنسا وسنغافورة وأبو ظبي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والأكاديمية ريم الرحيلي: “إن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تركّز جهودها على مواءمة جميع أنشطتها وأعمالها المتعلقة بالتنمية البشرية مع المستهدفات الإستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك بتوفير المعارف النوعية ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وقد عملت الهيئة على تدريب أكثر من 5000 موظف في أكثر من 145 جهة حكومية، بأكثر من 50 برنامجًا تدريبيًا لعدد من المسارات الفنية منها التخطيط وإدارة المشاريع، وإدارة المرافق والأصول، وكفاءة المشتريات الحكومية، إضافةً إلى كفاءة الإنفاق الحكومي وتنمية القدرات المناطقية”.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم مع كلية إنسياد تأتي تعزيزًا للمفاهيم والأعمال والإجراءات التي تحرص هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على تبنيها ودعمها لتمكين الكوادر الوطنية بما يسهم في إيجاد بيئة عمل مثالية تحفّزهم على إطلاق طاقاتهم الإبداعية وأداء الأعمال بشكل احترافي وزيادة إسهاماتهم في تحقيق مستهدفات الهيئة، فضلًا عن تنفيذ الهيئة لأحد أهدافها المتمثل في عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.