أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية قصوى لحماية الحقوق وتعزيز الضمانات النظامية وشرّعت الأنظمة التي تهدف إلى الحد من هذه الجرائم ومن أبرزها مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.
يأتي ذلك في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
وأوضح أن النيابة العامة تقوم باتخاذ خطوات مهمة في هذا الإطار، منها: تخصيص نيابة مستقلة للتحقيق والادعاء في جرائم الإتجار بالأشخاص، والتأكد من توفير الحماية للضحايا، وفرض العقوبات على من أسهم أو شارك أو شرع في هذه الجرائم، والتعاون المحلي والدولي لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.
ونوَّه بأن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، اللذين شددا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية ورفع كفاءة الإجراءات لحماية الضحايا، وقد أسهمت هذه التدابير في تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الإتجار بالأشخاص والحد من انتشارها.
