تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطواتها الرائدة نحو تطوير قطاع استقدام خدمات العمالة المنزلية من خلال منصة “مساند” التي أثبتت جدارتها بصفتها إحدى أبرز المبادرات الوطنية في المملكة العربية السعودية، تأسست المنصة في عام 2016؛ بهدف تيسير وتوثيق عملية الاستقدام، وحفظ حقوق الأطراف المعنية لأصحاب العمل والعمالة المنزلية.
وحققت منصة “مساند” العديد من الإنجازات خلال النصف الأول من سنة 2024، حيث وصلت عقود استقدام خدمات العمالة المنزلية إلى 412.399 عقدًا، وتمت إضافة دول جديدة للاستقدام مثل: جامبيا، وبروندي، وسيراليون، وتنزانيا؛ ليصل عدد الدول المتاحة للاستقدام إلى 33 دولة، وتوفر المنصة خدمة “نقل خدمات العمالة من فرد لفرد”، التي استفاد منها أكثر من 61.358 صاحب عمل، وتسعى المنصة إلى حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية من خلال إنشاء عقد موحد إلكتروني؛ يضمن حقوق العمالة المنزلية والمستفيدين، وقد سجلت المنصة أكثر من 907 مكاتب استقدام معتمدة في مختلف مناطق المملكة، بلغ عدد المكاتب الخارجية النشطة 8.286 مكتبًا، إضافة إلى انخفاض معدل مدة وصول العمالة المنزلية بنسبة 11%، وتم رفع أكثر من 583.691 سيرة ذاتية للعمالة المنزلية عبر منصة مساند، فيما وصلت نسبة رضا المستفيدين 92% من خدمات المنصة.
وفي النصف الأول من عام 2024، قامت الوزارة بتعزيز “مساند” بمجموعة من الخدمات والتحسينات الرئيسة لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المستخدمين، حيث بدأت هذه التحسينات بإضافة قنوات جديدة لتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر منصة “مساند”، باستخدام عدة قنوات جديدة مثل (الإنماء باي) و(محفظة إنجاز) و(موبايلي باي)، بجانب الخيارات المعتمدة السابقة مثل (إس تي سي باي) و(يور باي)، وتم إطلاق “التأمين على عقود العمالة المنزلية ” للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، واستفاد من هذا التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 358.980 مستفيدًا، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للنجاحات السابقة مما يسهم في حماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وتم إطلاق القناة الموحدة لتقديم الشكاوى، التي تسهّل عملية تقديم الشكاوى ومعالجتها بفاعلية وشفافية، مما يعزز الثقة بين المستفيدين والجهات المعنية، وتم تحسين نظام تقييم مكاتب الاستقدام؛ لضمان تقديم خدمات أفضل وأكثر انتظامًا، وكذلك تخفيض سقف أسعار الاستقدام للدول ذات معدلات استقدام عالية، مثل الفلبين، وأوغندا، وكينيا، وسيريلانكا، وبنجلاديش، وأثيوبيا؛ بهدف توفير خيارات متعددة ومناسبة لأصحاب العمل، كما تم إطلاق خدمة التأمين الصحي للعمالة المنزلية الجديدة، لضمان توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم، كما تم استثناء الحالات الإنسانية من المقابل المالي، وهو ما يؤكد حرص الوزارة على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بمراجعة تنظيمات سوق العمل، وتعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة؛ لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
